استنكرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الغلاء الفاحش للمحروقات وبطش لوبي شركات التوزيع والتخزين، والمبالغة في الأرباح الخيالية رغم انخفاضه عالميا، وتملص الحكومة من وعودها بتعويض مهنيي سيارة الأجرة عن فارق وهامش الزيادات.
وطالبت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة بخصوص المحروقات للتخفيف من معاناة مهني القطاع، وذلك بالإسراع بتنصيب مجلس المنافسة وتسقيف البيع والأرباح بناء على توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات.
وحملت النقابة، الحكومة ما آلت إليه الأوضاع وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الغلاء الفاحش للمحروقات بعد التحرير وترك المستهلك عرضة لجشع أرباب شركات التوزيع والبيع، كما حملت الحكومة ما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح ومعالجة مشاكل القطاع.
وأكدت النقابة استجابتها لدعوة الداخلية من أجل الحوار يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 بشراكة مع باقي أعضاء الخماسية، مؤكدة تشبثها بالتنسيق الاستراتيجي الخماسي لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبالملف المطلبي المسطر والصادر في بلاغ المسيرة الوطنية للخماسية ليوم 7 أكتوبر وعدم التنازل عن مضامينه.
وأشادت النقابة بمناضلي مدينة بني ملال وبنجاح محطتهم النضالية ضد الفساد والمفسدين بتاريخ 18 أكتوبر 2018، داعية المنخرطين والمهنيين المناضلين إلى رص الصفوف استعدادا لأي معركة نضالية مستقبلية للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة.
عذراً التعليقات مغلقة