أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، أن موقف الاتحاد الرافض لإجراءات وشروط تكبيل الحق في الإضراب ليس موقفًا جديدًا، بل هو امتداد لمواقف سابقة يعود تاريخها إلى عام 2001.
وأوضح الأمين العام خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، أن الاتحاد، قدم طوال هذه السنوات، مواقفه ورؤيته بشأن مشاريع القوانين المرتبطة بالإضراب، وأبدى رفضه للمضامين التي تضمنتها هذه المشاريع في صيغها المختلفة.
واعتبر أن هذا المشروع يهدف إلى تكبيل الحق في الإضراب، حيث يفرض شروطًا تعجيزية على ممارسة هذا الحق، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للحقوق العمالية.
من جانبه، ذكر نائب الأمين العام، الاستاذ عبد الإله دجمان، بموقف الاتحاد الرافض للعديد من المواد في مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بآليات الإبلاغ عن الإضراب، وشروط الدعوة له، وكذلك التدابير العقابية المفروضة على المضربين.
وطالب بإعداد قانون تنظيمي لممارسة الحق في الإضراب وفق رؤية شاملة ومنسجمة، مع وضع آليات قانونية لحماية هذا الحق بشكل فعلي.
كما دعا إلى تبني منهجية تشاركية واسعة لإعداد القوانين المتعلقة بالإضراب، بما يشمل إشراك كافة الفرقاء الاجتماعيين لضمان توازن بين حقوق العمال واستقرار المؤسسات. كما أكد الاتحاد على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
وأشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المعروض حاليًا على مجلس المستشارين، الذي أعدته الحكومة، لا يعكس مقاربة حقوقية حقيقية، ولا يتماشى مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية.
عذراً التعليقات مغلقة