شدد محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعلى أهمية الاجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية للمملكة قضية المغاربة الاولى.
وأبرز الأمين العام، خلال كلمته الافتتاحية الست 23 فبراير الجاري بسلا بمناسبة اتعقاد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “دورة الاقصى والمقاومة الفلسطينية” المنظم تحت شعار ” دفاعا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”، أنه بعد التأمين العسكري والميداني لاقاليمنا الجنوبية يبقى الرهان على تأمين الجبهة الداخلية وتفعيل الحل المغربي في الحكم الذاتي والدبلوماسية الدولية على الصعيد الاقليمي والافريقي والذي تحقق فيه منجزات مهمة على المستوى الاوربي والامريكي ناهيك على أهمية المبادرة الملكية الطريق اىى الاطلسي بمحورية المغرب.
القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كلمة الأمين العام، حيث أشاد بانتصار وصمود المقاومة الفلسطينية وتقديمها الدروس المستمرة في الصبر والصمود و التفاوض حول اطلاق سراح الاسرى وفرض الهدنة على الكيان الغاصب داعيا الى مواصلة الدعم المالي والمادي والمعنوي والاعلامي رسميا وشعبيا للمقاومة الفلسطينية.
من جهة إخرى قال الزويتن ان سياق انعقاد المجلس الوطني مرتبط بتراجع المؤشرات التنموية والفرضيات المعتمدة في قانون مالية 2025 نظرا لقلة التساقطات المطرية وضعف نسب ملئ السدود مما سيؤثر على الانتاج الفلاحي بشقيه التصديري والمعاشي، بالاضافة الى تنامي ارتفاع الاسعار وغلاء المواد الغذائية واللحوم في خصوصا مع قدوم شهر رمضان وغياب الاجراءات الحكومية لوقف هذا الغلاء . مبرزا إن اختلالات العمل الحكومي مستمرة على مستوى الوضع الاجتماعي حيث عرف تاخر وبطئ في اصلاح المنظومة التعليمية والصحية و ارتفاع مؤشرات البطالة وخاصة في صفوف الخريجين وارتفاع نسب واعداد الخريجين والمكونين وذوي الخبرات المهاجرة خارج البلاد. حيث تجاوزت النسبة 13.6%
وحذر ازويتن من الارتباك الحكومي في التعاطي مع تنزيل عدد من الاصلاحات المتعلقة بمدونة الاسرة وتنظيم ممارسة حق الاضراب الذي تم تمريره من طرف الحكومة بالاغلبية العددية دون توافق مع الحركة النقابية بالاضافة الى الاشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش التغطية الصحية و ارتباك مكونات الاغلبية في الدفاع عن منجزات الحكومة واستئثار كل مكون بالقطاعات التي يدبرها في سابقة لم تحدث من قبل.
من جهة أخرى نوه الامين العام للاتحاد بالتنسيق النقابي لحماية ممارسة حق الاضراب في تشكيل الجبهة الوطنية المكونة من فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وتنظيم فعاليات كالوقفة والمسيرة الوطنية والتنسيق على مستوى التعديلات والترافع في البرلمان والدعوة الى اضراب وطني عام يوم 5 فبراير 2025 وتنظيم الندوة الصحفية واصدار البلاغ المشترك للنقابات الداعية للاضراب.
واكد زويتن على أهمية مواصلة النضال والترافع على الحقوق والمكتسبات الدستورية من حريات وحقوق اجتماعية على المستوى التشريعي منوها في ذات السياق بعمل وبالحصيلة المشرفة لمستشاري الاتحاد بمحلس المستشارين خالد السطي ولبنى علوي .
في ذات السياق دعا الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة الى إخراج قانون النقابات أولا ، قبل قانون الاضراب وكذا اصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية المعنية بإفراز التمثيلية مذكرا بالمذاكرة التي وجهتها اربع مركزيات نقابية للحكومة في هذا الصدد،كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد المحتجزة بمجلس المستشارين منذ 2016
عذراً التعليقات مغلقة