انعقد الإثنين 12 أبريل 2021، الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصص لدراسة واقع الوكالات الحضرية وتقييم الأوضاع، كما تم استحضار مختلف المحطات النضالية التي خاضتها النقابة الوطنية للوكالات الحضرية.
وأوضح الكاتب الوطني للنقابة الأستاذ محمد هنشيش، أن هذه المحطة تأتي في ظروف استثنائية، اتسمت بخيبة أمل كبيرة أصيب بها المستخدمين بسبب عدم إخراج نظام أساسي عادل ومنصف انتظروه منذ أزيد من عقدين من الزمان، علما أن هذا النظام كان يروم إلى تجسيد مبادئ الاستحقاق والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن شأنه أن يعالج التفاوت بين مكونات الهيئات المختلفة داخل المؤسسات العمومية.
وأكد هنشيش، أن النقابة تحمل الحكومة مسؤولية تشجيع الريع السياسي والنقابي من خلال التغطية على نقابيين حولوا جمعيات للأعمال الاجتماعية وتعاضديات إلى إقطاعيات خاصة، مما يستوجب معه وضع حد لهاته الممارسات قبل الانتقال إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية، و إلا ستصبح هذه المؤسسة إطارا جديدا لجمع المتورطين ومأسسة للفساد.
وأعلن عن رفض النقابة للوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة العاملة في قطاع التعمير، وحثه على التسريع بإخراج ملحق تعديلي خاص بانتقال مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء وذوي الحالات الاجتماعية، وإصدار دورية تنصف النساء أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهتها ذكرت الأستاذة حفصة الجوهري رئيسة اللجنة المركزية للعمل النسائي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بمجموعة من النقاط اتي تهم نساء الوكالات الحضرية خاصة، ومستخدمي الوكالات الحضرية عامة، ويتعلق الأمر بضرورة احترام الحريات النقابية مع وضع حد لكل أشكال التعسف والتضييق ورد الاعتبار للنساء ضحايا انتهاكات الحريات النقابية بالوكالات الحضرية، والتسريع بإخراج ملحق تعديلي خاص بانتقال مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذواتي الحالات الاجتماعية/الحالات المرضية المستعصية.
كما دعت إلى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملات الدبلومات والشواهد العليا وإدماجهن في السلاليم المناسبة خصوصا بالوكالات الحضرية لكل من تطوان، طنجة، الداخلة،العرائش، الرشيدية و قلعة السراغنة، وفتح مناصب المسؤولية الشاغرة بالوكالات الحضرية مع تحفيز الكفاءات النسائية.
وطالبت الجوهري بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء ولأسرهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الحمل والرضاعة؛ ووضع حد لجميع أشكال التحرش ضد النساء العاملات بالوكالات الحضرية، بعد أن أكدت الوزارة عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في عرقلة المسطرة القضائية التي دعت إليها السيدة الوزيرة بخصوص ملف التحرش بمستخدمات الوكالة الحضرية للصويرة.
ودعت إلى مراجعة الملحق التعديلي رقم 01/2018 قبل متم يونيو 2021 والذي سيشكل منعرجا حقيقيا في تهدئة الاحتقان الذي تعيشه شغيلة الوكالات الحضرية.
هذا وأعلن المجلس الوطني للنقابة، رفضه لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي قامت الطبقة السياسية بالتغطية عن مخربي صناديق التقاعد، وحماية مسئولين تحولوا إلى زعماء راكموا ثروات فلكية نتيجة تدبيرهم للشأن العام، عللت عدم إخراج النظام الأساسي بغياب الاعتمادات المالية.
وأكد المجلس، أن عدم التزام الحكومة بنتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية وخصوصا اتفاق 07 مارس 2019 الذي تضمن مراجعة بعض بنود النظام الأساسي المؤقت، والتي تهم فئات مختلفة من المستخدمين ومنها ما يضع حد “للمجازر المالية ضد الفئات المرتبة في السلالم الدنيا ضحايا التعديل 012018/، يقوض السلم الاجتماعي ويفقد الثقة في دولة المؤسسات ويجعل الهيئات السياسية على المحك ونحن على أبواب استحقاقات مهمة”.
وأعلن المجلس، رفضه تحويل عدد من الوكالات الحضرية إلى مقاطعات حزبية واقتصار التعيين في مناصب المسؤولية على معيار الانتماء النقابي والسياسي، بالمقابل يسجل تماطل بعض الوكالات في فتح هذه المناصب للتباري بشأنها لمدة تزيد عن عقد من الزمان، كما أكد رفضه إقصاء عدد من الأطر والمستخدمين من تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على الدبلومات المحصل عليها، مع ضرورة العدل في توزيع التعويضات عن التنقل ببعض الوكالات، داعيا الهيئات الرقابية لمحاسبة كل المسؤولين.
عذراً التعليقات مغلقة