في إطار البرنامج السنوي تسطره الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ميدان التكوين لفائدة موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة من أجل تحسيسهم وتأطيرهم، نظمت الجامعة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023، بالمقر المركزي للاتحاد، يوما دراسيا حول وضع الأمن الغذائي بالمغرب في ظل التحولات المناخية، أطره ثلة من الخبراء، في البحث الزراعي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الأستاذ حسن مستظرف الكاتب العام للجامعة، أن اختيار موضوع ” الأمن الغذائي” يأتي في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والطبيعية والصحية التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة والمتمثلة في توالي الجفاف و”جائحة كورونا” وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وهي التحولات التي فرضت على الدول والحكومات مقاربة أخرى في تدبير مواردها، وأعادت من جديد التأكيد على دور “الدولة الاجتماعية”.
وأضاف مستظرف، أن اليوم الدراسي يشكل فرصة للتطرق لمجموعة من المفاهيم المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية، مع تسليط الضوء على ما آلت إليه السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب وإلى إي حد توفر لبلدنا السيادة الغذائية، مع إبراز مجموعة من الاختلالات التي تطبع السياسة الفلاحية المتبعة وطرح مقترحات للنهوض بالقطاع الفلاحي بالمغرب.
وفي عرض تحت عنوان ” السياسة الغذائية بالمغرب: الواقع والمطلوب”، اعتبر المهندس الفلاحي، الأستاذ عبد الغني عامر، أن التحولات الاقتصادية والسياسية والطبيعية والصحية الأخيرة، أدت إلى خلق فجوات وتفاوتات مجالية واجتماعية، دفعت الدولة إلى إعادة هيكلة أدوارها ووظائفها، باعتماد مخططات وبرامج تهدف بالأساس إلى ضمان الأمن المائي وهيكلة القطاع الفلاحي، وتنويع مصادر الطاقة.
وشدد المتحدث على ضرورة تبني سياسة فلاحية، ترتكز على إعطاء الأولوية لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، من خلال تعبئة كل الموارد والإمكانات الضرورية لبلوغ ذلك الهدف، وتبني سياسة تصديرية للمنتوجات الفلاحية المطلوبة التي فيها قيمة مضافة عالية.
وسجل عامر، غياب أي إجراءات فعلية تروم تحقيق الاكتفاء الذاتي لقوت المغاربة، مشيرا إلى ان السياسة الفلاحية المتبعة بالمغرب بعيدة كل البعد عن غاية السيادة الوطنية الغذائية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف، بأن الوضع الحالي يفرض على الدولة المغربية مقاربة جديدة في التعاطي مع الأزمة وبرنامجا استعجاليا يضمن للمملكة السيادة في القرار والاستقلالية في السياسة الفلاحية والاكتفاء الذاتي في قوت المواطن، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بإرادة سياسية لمراجعة الاستراتيجية الحالية وإعطاء الأولوية للزراعات الأساسية في قوت المغاربة.
ودعا إلى إعلان حالة طوارئ غذائية، و”اعتبار الوطن أولا وليس الخارج والأمن الغذائي قبل العملة”، وتشجيع الزراعات ذات الأولوية.
من جانبه سلط المهندس والبرلماني السابق، بوعبيد لبيدة، في عرض تحت عنوان “سلسلة الحليب بالمغرب..واقع وآفاق”، الضوء على مجموعة من الإكراهات التي يعرفها القطاع، منها ما هو متعلق بالهيكلة والإنتاج، من قبيل سيطرة الضيعات الصغيرة، والمؤهلات الإنتاجية الضعيفة للقطيع، وتداعيات جائحة كورونا والظروف المناخية القاسية…
بالإضافة إلى التراكمات منذ 2016 عقب قرار الشركات المصنعة للحليب تسقيف حجم احتياجاتها من الحليب من المنتجين بعد تحرير استيراد الحليب المجفف..
وذكر بوعبيد بالآثار الناجمة عن دعم التهجين الصناعي، حيث أصبح الحليب غير مربح وتحول عدد كبير من المنتجين إلى الاهتمام بإنتاج اللحوم باستعمال الأمهات الحليبية زيادة على الاستفادة من الدعم، كما تطرق المتحدث إلى مجموعة من الإكراهات التنظيمية والتقنية وإكراهات الجودة.
وتقدم بوعبيد بمجموعة من التوصيات لتأهيل سلسلة الحليب بالمغرب، من خلال التأطير التقني للفلاح، وتحسين شروط جمع وتوزيع الحليب، ودعم وتقوية الاستهلاك الوطني.
وشدد بوعبيد على ضرورة حماية قطاع إنتاج الحليب بالمغرب، بتشجيع التعاونيات والمستثمرين على إنشاء وحدات خاصة لتصنيع وتثمين وترميز منتوج الحليب، وكدا التشجيع على حرية المنافسة بين شركات التصنيع ومواجهة كل أشكال الاحتكار، كما اقترح تشجيع انتاج الحليب المجفف داخل الشركات بالمغرب وفرض رسوم جمركية حمائية على الاستيراد.
وأوصى بوعيد، بخلق جهاز على مستوى الكتابة العامة للوزارة لدراسة المخاطر “تتولاه كفاءات” وفصله عن المؤسسات والإدارات المكلفة بمعالجة المخاطر، وإلا فالأزمة ستزداد استفحالا.
عذراً التعليقات مغلقة