أعلن المكتب النقابي بالمركز الاسشتفائي الجامعي ابن رشد، التابع للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، أن يتابع ما كُشف عنه من اختلالات خطيرة في تدبير ملف ترقية الأطر بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص داخل هذا المرفق العمومي الحيوي.
وأوضح المكتب النقابي أن جداول الترقيات ظلت لسنوات طويلة حبيسة الأدراج، في ظل تعتيم غير مبرر وحرمان الموظفين من حقهم في الاطلاع عليها، ما حال دون تمكنهم من الطعن أو التظلم في الوقت المناسب، لتكتشف بعض الأطر الصحية بعد سنوات أنها كانت ضحية قرارات إدارية اتخذت في غياب أبسط شروط الوضوح.
وأشار المصدر نفسه إلى أن إحدى الموظفات اضطرت إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، والتي أصدرت حكمًا قضائيًا ابتدائيًا واستئنافيًا لصالحها يقضي بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، إلا أن إدارة المركز لم تنفذ الحكم حتى الآن، في سلوك يعد تمردًا على القضاء واستخفافًا بمبادئ دولة القانون.
وحذر المكتب النقابي من تكرار نفس الاختلالات مع تطبيق المرسوم رقم 2.25.1065، الذي يمنح سنوات اعتبارية لبعض الموظفين، بعد أن خلف المرسوم السابق رقم 2.22.681 حالة من الاحتقان والاستياء وسط الشغيلة الصحية.
وأكد المكتب النقابي في بيان له، على ضرورة التنفيذ الفوري للحكم القضائي وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفة المتضررة، والكشف العلني عن جميع جداول الترقيات وتمكين الموظفين من الاطلاع عليها.
وأعلن رفضه أي محاولات لإعادة إنتاج الاختلالات السابقة، مشددا على الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد البشرية.
وأعلن المكتب النقابي أنه لن يتردد في اللجوء إلى كافة الأشكال القانونية والنضالية المشروعة، دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية وصونًا لهيبة الأحكام القضائية واحترامًا لمبدأ سيادة القانون.
عذراً التعليقات مغلقة