أكدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مداخل الإصلاح الحقيقي والجدري تمر عبر سن قانون منظم للقطاع مع الترخيص للسائقين الممارسين للقطع مع الريع.
وشددت النقابة في البيان الختامي لجمعها العام، على ضرورة الوفاء بتفعيل مخرجات محضر الاتفاق بين الخماسية ووزارة الداخلية، كأرضية لإدماج وإصلاح القطاع.
واستنكرت النقابة، التأخر في إصدار القرارات العاملية بخصوص تنزيل محضر اتفاق والدوريات 444و336 في بعض الأقاليم، والتناقض مع الأهداف والمنطلقات الواردة بالمحضر والدوريات في البعض الاخر خاصة في الشق المتعلق بإستقرار العلاقة التعاقدية بين المستفيد من الرخصة والمستغل، إحداث السجل المحلي الخاص بالإستغلال، وإبرام العقود بين المستغلين والسائقين في إطار إستقرار العمل.
وطالبت النقابة، الحكومة بالحوار لمعالجة الإختلالات والمشاكل الحاصلة في موضوع انخراط المهنيين في منظومة الحماية الاجتماعية.
ودقت ناقوس الخطر بشأن فوضى النقل السري التقليدي والعصري عبر التطبيقات، والتحذير من تبعاته الكارثية على سلامة وأمن المواطنين وعلى استقرار منظومة النقل العمومي الجماعي للأشخاص.
وأعلنت النقابة، تشبثها بالتنسيق الوطني مع النقابات الجادة والفعالة كخيار إستراتيجي حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة.
ودعت النقابة، إلى التعبئة والتهييئ لخوض معارك نضالية بمعية النقابات الشريفة في مواجهة تعنت وتجاهل الحكومة لمطالب القطاع العادلة والمشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة