أدانت اللجنة المركزية للمرأة النقابية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميع أشكال العنف التي تعرض لها نساء ورجال التعليم خلال احتجاجاتهم السلمية، والتي تجاوزت الجسدي المادي إلى عنف نفسي ولفظي غايته الحط من كرامة الأستاذ والمس بمكانته ورمزيته.
وعبرت مناضلات،اللجنة خلال انعقاد الملتقى الوطني السادس للمرأة النقابية يوم الجمعة 19 مارس2021، عبر تقنية المناظرة المرئية عن بعد، تحت شعار “من أجل التمكين النقابي للمرأة داخل المدرسة المغربية”، عن شجبها القوي لما تعرضت له نساء التعليم من أشكال مضاعفة من العنف خلال التدخل القمعي لقوى الأمن وعناصر السلطة، عبر اللجوء إلى التحرش الجنسي الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويخالف القيم والأخلاق التي يتم التعامل بها مع مربي الأجيال.
وحملن، مسؤولية هذا العنف المفرط المستخدم في حق نساء ورجال التعليم، والذي أمعن في المس بكرامة الأستاذ وبسمعة المدرسة المغربية لمختلف القطاعات الحكومية التي وجب عليها التدخل لمحاسبة كل المسؤولين عن هذا التردي الحقوقي الذي تجسد في تعامل قوى الأمن وعناصر السلطة مع نساء ورجال التعليم.
واستنكرت اللجنة، صمت وزارة التربية الوطنية ولامبالاتها بالمطالب العادلة للفئات التعليمية المتضررة أمام هذه العنف الممنهج الذي تتعرض له الفئات التعليمية المتضررة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة عبر ملاحقة نساء ورجال التعليم بفنادق العاصمة وطردهم منها.
وأكدت على الموقف المبدئي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من ملف التعاقد، وتضامنهن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية، مسجلة استغرابها تعطيل الوزارة للحوار القطاعي، وإغلاق باب التواصل والحوار مع النقابات التعليمية، ودعوتهن الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التعليمية نتيجة هذه الصمت والتجاهل الذي تنهجه في التعامل مع الأسرة التعليمية.
وعبرت اللجنة عن اعتزازها بالانتماء وبالنضال في صفوف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعزمهن على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بقطاع التعليم.
واستنكرت القرارت الانفرادية لوزارة التربية الوطنية وتنديدهن بالمماطلة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ورفضهن لسياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة، مطالبة الوزارة بفتح باب الحوار القطاعي والإسراع في إصدار المراسيم التعديلية للطي النهائي للملفات التي سبق التوافق بشأنها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التوجيه والتخطيط، التكليف بالتدريس خارج إطارهم الأصلي…) والاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.
وأشادت اللجنة، بالدينامية النضالية لمختلف الفئات المتضررة بقطاع التعليم، وبالحضور النضالي القوي لمناضلات ومناضلي الجامعة على المستوى المركزي والمجالين، معلنة المشاركة والدعم للمحطات النضالية التي تعلنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفي مقدمتها خوض الإضراب الوطني ليومي 5 و6 أبريل 2021 مع عزمهن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 6 أبريل 2021.
عذراً التعليقات مغلقة