طالب المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة مراكش آسفي بمأسسة العلاقة مع الجهات المسؤولة والسلطات الوصية وعلى رأسها الولاية في إطار حوار منتج وفعال، يلبي انتظارت الشغيلة بالجهة، معلنا تضامنه اللامشروط مع كل الأشكال النضالية التي تتبناها المكاتب القطاعية المنضوية تحت لواء الاتحاد.
ودعا المكتب في بلاغ له عقب اجتماعه العادي الأحد 11 نونبر 2018، إلى الرجوع إلى التوقيت العادي وإلغاء الساعة الإضافية التي لم تراع خصوصيات شريحة مهمة من المجتمع المغربي، ضمانا لإيقاف الاحتقان الذي تشهده الساحة الوطنية، معلنا شجبه كل السلوكات الداعية للفوضى وتدمير المنشآت العامة والمساس بالرموز الوطنية.
وطالب المكتب بتدخل مصلحة حفظ الصحة والسلامة بالمديرية الجهوية للشغل لردع الشركات التي تعرض مستخدميها لمخاطر، أثناء تأديتهم لمهامهم، وقيام مصالح مفتشية الشغل بالأدوار المنوطة بها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وسجل المكتب استنكاره للتضييق على الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى نزع فتيل الفتنة والتفرقة تحقيقا للسلم الاجتماعي، وحماية العمال من المخاطر داخل المقاولات التي لا تحترم شروط الصحة والسلام
ودعا المكتب إلى تجويد العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، إنصافا وتحفيزا لعموم الشغيلة والطبقة العاملة، واستجابة لمضامين خطاب العرش الأخير، مسجلا تدمره من مخرجات الحوار الاجتماعي الذي خيب انتظارات عموم الشغيلة المغربية والطبقة العاملة، من خلال عرض هزيل، أمام الزيادات الصاروخية في الأسعار، وخصوصا في المحروقات، مما أدى إلى تدني القدرة الشرائية للمغاربة.
كما أكد على رفضه للحلول الترقيعية التي لا تقطع مع سياسة الارتجال والارتباك وعلى رأسها التعليم والصحة، وعموم الإدارات العمومية، والمتجلية في عدم تأهيل البنيات وقلة الأطر وعدم تحفيزها، ناهيك على ما يقع في القطاع الخاص، داعيا إلى تجسيد الحكامة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مع تفعيل المبدأ الدستوري: المسؤولية مقابل المحاسبة.
عذراً التعليقات مغلقة