أكد الطاشي خلال برنامج حديث الناس الذي تبثه الإذاعة الوطنية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب ان مركزيته لم تقبل بالصيغة الحالية للمشروع خاصة وأن اغلب بنوده اقل ما يقال عنها أنها تكبله وتقوضه.
وقال الطاشي،انه ا ذا كان الفصل 86 من الدستور قد الزم الحكومة السابقة بإحالة مشروع القانون التنظيني للإضراب ، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لن يقبل بالصيغة الحالية للمشروع.
واشار إلى أن بعض بنود المشروع تحتاج إلى تعديل، وبعضها الاخر يجب أن تحذف حتى يصبر قريبا من طمحات الشغيلة.
وذكر المتحدث ان المدد الزمنية المدرجة في المشروع، والتي تتجاوز 70 يوما، لتنفيذ حق الإضراب لدليل واضح لتلجيم العمال من ممارسة هذا الحق الدستوري. ووضح، من خلال تدخله، بعض البنود التي تكبل بشكل واضح حق الإضراب وممها المادة 5 التي لم تمنع الإضراب السياسي بشكل مطلق ودون تعريف معناه ، والمادة 7 التي قال عنها أنها بعيدة عن المنطق والواقع ( تفرض المادة وضع الملف المطلبي لدى المشغل والتفاض حوله خلال 30يوم… )َ ؛ والمادة 16 التي تفرض أمورا غريبة من اختصاص العمل الداخلي للنقابات (فرض جمع عام والمصادقة علئ الإضراب من طرف 3/4 من الأجراء، انجاز محضر يتوصل به المشغل…) ، المادة 13 اعتبرها تكريسا للفصل 288 من القانون الجناىي الذي بسببه دخل العديد من المناضلين للسجن بدعوى عرقلة حرية العمل….
واكد على انه اذا كان على الحكومة السابقة ضغط الفصل 86 من الدستور الذي فرض عليها إحالة جميع القوانين التنظيمية على الجهاز التشريعية، ومنها مشروع القانون التنظيمي للاضراب المنصوص عليه في الفصل 29 منه، فإن الحكومة الحالية عليها اخذ بعين مقترحات المركزيات النقابية في إطار المشاورات المتفق عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 ويجب عليها أيضا الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات خطاب جلالة الملك في هذا الشأن والذي ذكر على ان بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن
عذراً التعليقات مغلقة