استكرت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التضييق الممارس من طرف إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية “onssa”، مؤكدة تضامنها المطلق مع الشغيلة ضحية التعسفات الإدارية واستعدادها التام للدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة.
وطالبت الجامعة في بيان لها، الإدارة بالاضطلاع بالمسؤولية الإدارية و الأخلاقية اتجاه الفرقاء الاجتماعيين من أجل فتح حوار جاد ومسؤول تفعيلا للشراكة لمعالجة جميع الاختلالات التي يعرفها المكتب، والتوقف الفوري عن كل أشكال التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة مركزيا و جهويا و إقليميا.
ودعت إلى مراجعة القانون الأساسي للمؤسسةاستجابة لطموحات الشغيلة واعترافا بتضحياتها الجسيمة، وضمان شفافية صرف وتدبير التحفيزات، التي شابها الكثير من الخروقات، والرفع من الغلاف المالي المخصص لمنح الأخطار والمردودية السنوية و التعويض عن ساعات العمل الإضافية.
وحملت الجامعة إدارة المكتب المسؤولية الكاملة بخصوص العواقب المحتملة الملازمة لتنفيذ المهام الموكلة لأعوان و أطر المكتب في غياب تام للحماية القانونية وفي ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، داعية إلى إيجاد حل مستعجل لمنظومة التفتيش بالمكتب ومراجعة الترسانة القانونية الحالية وإصدار مساطر قانونية وإدارية منظمة للمهنة وللعمل الميداني وتكوين المفتشين في المجال القانوني.
كما دعت الجامعة إلى تقنين أداء المهام خارج أوقات العمل و أيام العطل الأسبوعية و غيرها مع توفير التحفيزات المادية اللازمة.
وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة على تمسكها بمقاربتها التشاركية ومنهجها التواصلي مع الإدارة ومستخدمي ONSSAعلى حد سواء، معلنة عزمها خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
عذراً التعليقات مغلقة