التدبير الانفرادي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التعمير والإسكان يصل إلى قبة البرلمان، والسطي يطالب الوزيرة بالتدخل

قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان المجهودات التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل تحسين ظروف اشتغال الموظفات والموظفين وذوي حقوقهم لا تجد صداها مع الأسف لدى بعض المسؤولين.

وطالب المستشار البرلماني، خلال تعقيبه بمجلس المستشارين، الوزيرة بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، وإعطاء تعليماتها إلى المدير العام للمؤسسة لحثه على تبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، والتي لن تؤدي إلا إلى إنجاح هذا الورش الاجتماعي الذي ساهمنا جميعا في إخراجه إلى حيز الوجود بعد بلوكاج دام لأكثر من 5 سنوات.

كما التمس من الوزيرة الإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها.

وأكد السطي أن عدم تدبير المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بنفس اجتماعي، وعدم تحاوره مع الشركاء النقابيين، أحدث مجموعة من الاختلالات الكبرى، تتطلب تدخل الوزيرة.

ومن بين تلك الاختلالات حسب السطي، إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير من جميع الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وسبق لهم أن شاركوا في انتخابات ممثلي الموظفين بالمؤسسة التي نظمتها الوزارة، مما يدل على أحقيتهم في خدمة اجتماعية طبيعية للمؤسسة أسوة بباقي زملائهم في القطاع.

كما سجل السطي، عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، متسائلا ان كان الامر مجرد سهو أو إقصاء، مع سبق الإصرار، لهاته الفئة من المنتسبين إلى المؤسسة بحكم القانون؟