حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر بسبب سوء تدبيرها لإخراج النظام الأساسي، وبسبب تماطلها في معالجة الاحتقان الذي تسبب فيه هذا النظام الذي جاء مضادا لتطلعات نساء ورجال التعليم ومخالفا للقوانين.
وأدان الاتحاد، خلال اجتماع مكتبه الوطني يوم الخميس 28 جمادى الآخرة 1445 الموافق لـ11 يناير 2024 بالمقر المركزي بالرباط، القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيأة التدريس، داعية الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ، وللمصالحة مع الأسرة التعليمية.
وأعلن الاتحاد، رفضه واستنكاره للتوقيفات اللا قانونية والتعسفية التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح في استعمال السلطة، داعيا الوزارة إلى الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم.
وأكد المكتب الوطني، تشبثه بوظيفته التأطيرية والتكوينية المنصوص عليها دستوريا رغم حرمان المنظمة من الدعم الحكومي المخصص للتكوين للسنة الثانية على التوالي، مشيرا إلى احتفاظه بالحق في المطالبة بجميع حقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
بلاغ اجتماع المكتب الوطني للاتحاد 11-01-2024
عذراً التعليقات مغلقة