أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب ولمختلف الفئات الاجتماعية، والتي مافتئ الاتحاد يناضل من أجل تحقيقها، وتحذيره من عدم تجاوب الحكومة معها.
ودعا الاتحاد، خلال انعقاد مكتبه الوطني يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان الحقوق والحريات، ورفضه تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات.
وندد الاتحاد بتلكؤ الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، خاصة الالتفاف على ما تبقى من اتفاقات سابقة، وعلى رأسها الدرجة الجديدة التي تحاول الحكومة ومحاوريها التنصل منها في الاتفاقات الموقعة خلال هذه الولاية الحكومية، وكذا المتعلقة بتحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، والارتقاء بالخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن.
وشدد على ضرورة فتح حوار وطني مع مختلف الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تقييم السياسات العمومية المتبعة وتنزيل مقتضيات الدستور والعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن المغربي، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة، تقوم على المقاربة التشاركية الفعلية.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المدخل الحقيقي لأي استقرار اجتماعي هو إقرار العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق، مشيرا إلى أن صوت الشغيلة سيبقى عاليا من أجل مغرب يسوده الإنصاف والكرامة.
وأهاب بمناضلات ومناضلي الاتحاد إلى اليقظة ووحدة الصف لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وما تتطلبه من ثبات ووحدة وانخراط واع ومسؤول في نضال الشغيلة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة