أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تصعيد احتجاجي جديد في صفوف رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، احتجاجا على “تدهور ظروف العمل وغياب الإنصاف” واستمرار تجميد عدد من المطالب المهنية والاجتماعية منذ سنوات.
وأعلنت عن خوض إضراب وطني أيام 27 و28 و29 أبريل 2026، إضافة إلى إضراب أسبوعي كل يوم اثنين ابتداءً من 11 ماي 2026، إلى حين تحقيق تجاوب فعلي مع الملف المطلبي المطروح.
وأكدت الجامعة في بيان لها، أن هذه الفئة التي تضطلع بدور محوري في تدبير المرافق العمومية وتنزيل الإصلاحات التربوية والإدارية، تعيش أوضاعًا مهنية صعبة تتسم بتراكم المهام وتوسع البرامج والمشاريع، في ظل محدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، مما يفرض عليهم العمل لساعات طويلة تتجاوز التوقيت الإداري، بما في ذلك فترات الليل وعطلات نهاية الأسبوع.
كما سجلت الجامعة، استمرار غياب التعويضات عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وعدم الاستفادة من تعويضات قطاعية عن المهام والمسؤوليات، إضافة إلى قيود مرتبطة بالاستفادة من السكنيات الإدارية والتنقل الوظيفي، وغياب حماية قانونية كافية وصون للكرامة المهنية.
وعبّرت الجامعة، عن رفضها لما اعتبرته “تهميشًا وإقصاءً ممنهجًا” في تدبير هذا الملف، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية غياب الإمكانيات الضرورية لضمان سير العمل بشكل سليم داخل المصالح اللاممركزة.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى الانخراط في برنامج نضالي تصعيدي، يشمل الانسحاب من مجموعات التواصل غير الرسمية المرتبطة بالعمل، والتوقف عن الرد على الاتصالات المهنية خارج أوقات العمل، مع الالتزام بعدم الاشتغال خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتقيد الحصري بالمهام القانونية المحددة.
