أعلن المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، موقف الاتحاد الرافض لمشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 وذلك بعد تقييم شامل لمضامينه والمسار التشريعي الذي رافقه.
وبرّر السطي تصويت ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد المشروع بعدد من الأسباب، أبرزها تغييب الشركاء الاجتماعيين عن إعداد قانون المالية وعدم عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي رغم التزامات رئيس الحكومة، فضلاً عن استمرار إقصاء الاتحاد من الحوار الاجتماعي رغم كونه ثالث قوة نقابية بالقطاع الخاص.
وانتقد المتحدث، ضعف تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تقدم بها بمعية المستشارة لبنى علوي ممثلا الاتحاد في مجالات تخفيف الأعباء عن الأجراء، دعم سيارات الإسعاف، تشجيع السياحة الداخلية، حماية المقاولة الوطنية الناشئة، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك تمكين الأساتذة من أرقام تأجير مركزية، وإدماج مربيات التعليم الأولي بابوظيفة العمومية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل و دعم الأمازيغية يمختلف القطاعات.
وأضاف أن المشروع “لم يتضمن إجراءات ملموسة لصالح الطبقة الشغيلة”، مقابل الحضور القوي للإجراءات المرتبطة بدعم المقاولة، مؤكداً أن دعم المقاولة المواطنة يبقى خياراً استراتيجياً ومهما، لكن ينبغي أن يترافق مع ضمان مناصب شغل لائقة واحترام قانون الشغل ومعايير الصحة والسلامة المهنية.
كما سجّل السطي ضعف التدابير الخاصة بتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة في محاور التعليم والصحة والشغل والتنمية الترابية، رغم حجم الاعتمادات المرصودة.
في ذات السياق توجه السطي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بمجلس المستشارين، بالشكر إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مثمّناً صراحته والجهود المبذولة طيلة مراحل إعداد المشروع، كما نوه بالأجواء الإيجابية التي طبعت مسار الدراسة رغم ضغط الزمن وتزامن أشغال اللجان.
ونوّه كذلك بإعلان الوزير المنتدب فوزي لقجع صباح يومه الخمسس عزم الحكومة مكين جهاز تفتيش الشغل من نظام أساسي جديد، داعياً إلى توسيع هذا التوجه ليشمل موظفي عدة قطاعات منها الجماعات الترابية، النقل واللوجستيك، التجهيز والماء، التعاون الوطني، والتعليم العالي.
ودعا السطي إلى إرساء توازن أكبر في التعاطي مع تعديلات الفرق، مشيراً إلى قبول سبعة تعديلات فقط مقدمة من ممثلي الأجراء مقابل 31 تعديلاً لممثلي أرباب العمل.
وأكد السطي على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رغم تصويته الإيجابي على الميزانيات الفرعية للقطاعات، “لم يجد من الحكومة ما يكفي لإقناعه بدعم مشروع قانون المالية ككل”، معلناً التصويت بالرفض.
عذراً التعليقات مغلقة