في مداخلته، خلال مناقشة حصيلة نص الولاية الحكومية، الخميس 9 ماي 2024، سجل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استحواذ الحكومة على السلطة التشريعية وضرب مقتضيات الدستور التي تنص على التعاون والتكامل.
ويتجلى ذلك بالأساس حسب السطي، من خلال ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان بمجلسيه، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو بالتعديلات على مشاريع القوانين.
وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، تأسف السطي لغياب رئيس الحكومة عن البرلمان ضدا عن منطوق الدستور الذي نص في الفصل 100 على عقد جلسة شهرية لتقديم السيد رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. فلم يتجاوز هذا الحضور مرتين في دورتين ومرة وحيدة يتيمة في الدورة المنصرمة، مما أضاع على البرلمان فرصا مهمة لتقييم ومراقبة الأداء الحكومي. فضلا عن تجاوز الوزراء الآجال الدستورية المحددة للجواب عن الأسئلة الكتابية وطبيعة بعض الأجوبة، مما جعل هذه الآلية الرقابية غير ذي جدوى.
أما تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، فمآله الرفض في غالب الأحيان بدعوى “قبول الحكومة في جلسة أخرى”، علما أن تناول الكلمة يكون في موضوع طارئ يقتضي اتخاذ تدابير استعجالية.
عذراً التعليقات مغلقة