دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالصويرة، إلى فتح تحقيق في إقدام المديرية الإقليمية بالصويرة على إجراء “حركة انتقالية محلية” همت بعض المحظوظين دون سند قانوني ودون الإعلان عنها للعموم، وكذا في سوء تدبير ملف الموارد البشرية بسبب تكليفات وإلغاءات بالجملة، دون التنسيق مع المدراء.
وندد المكتب خلال الاجتماع الذي عقده للتداول في الأوضاع التعليمية المتأزمة التي تعرفها المديرية الإقليمية بالصويرة بعد دخول مدرسي متعثر، بانفراد المديرية الإقليمية في إعداد خريطة مدرسية تكرس الاكتظاظ ” أكثر من 50 تلميذ في القسم في بعض المؤسسات” على حساب مصلحة المتعلم.
واستهجن بشدة التسيب والمزاجية في تدبير الموارد البشرية بالمديرية ويتضح ذلك في عدم ضبط الخصاص واللجوء لحلول ترقيعية وإصدار تكليفات لا قانونية وإسهال في التكليفات التي فاقت 150 تكليفا، وتكريس التفييض التعسفي لنساء ورجال التعليم وضرب الاستقرار الاجتماعي للشغيلة التعليمية، ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الأساتذة المتضررين من كل إجراء ارتجالي وتعسفي بحقهم.
وأدان كل الإجراءات اللاتربوية الفاشلة وكل الحلول الإدارية العبثية التي أقدم عليها المدير الإقليمي والتي تعمق الأزمة من قبيل تكريس الفائض والضم والاكتظاظ وتفريخ الأقسام المشتركة وحذف التفويج، مسجلا استنكاره الشديد لإغلاق بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم: “مدرسة يوسف الناصري مدرسة الحنصالي،…” ومحاولة إغلاق مدرسة الحسنية الاولى عبر تقليص عدد التلاميذ المسجلين .
كما استنكر التعثر الحاصل في بناء مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم والتأثير على السير العادي للدراسة بها.
وطالب المكتب، المدير الإقليمي برفع الغموض الذي يلف ميزانية التسيير والاستثمار وإبرام الصفقات، ويدعوه إلى الإسراع بإصلاح المؤسسات والسكنيات، وصيانة المرافق بمختلف المؤسسات التعليمية وضمان تزويدها بالكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا على ضرورة فتح تحقيق مستعجل في شأن البنايات المحدثة والتي أصبحت في طور التصدع، وتوقف الأشغال ببعض المؤسسات التعليمية، وكذا الصفقات العمومية المخصصة لبرامج الصيانة والإصلاح والتوريد.
وأعلن المكتب تضامنه المطلق واللامشروط مع مربيات التعليم الأولي ضحايا الشروط المجحفة والاقصائية، واعتبار اقدميتهن ” 20 ، 15، 10 سنوات … ” وتجربتهن الميدانية أفضل من أي شهادة جامعية، محملا المديرية الاقليمية مسؤولية تأخر صرف مستحقات هذه السنة والسنة الماضية لمربيات التعليم الأولي.
واستنكر، عدم فتح أقسام التعليم الأولي ببعض المؤسسات التعليمية مما ينذر بفشل مشروع التعميم، والتعامل اللاإنساني مع أعوان الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بالإقليم والتأخر المستمر والغير المبرر في إعلان الصفقة مما يؤدي إلى حرمانهم كل مرة من أجرة شهرين. كما يطالب بصرف مستحقاتهم المتأخرة.
ودق المكتب الإقليمي، ناقوس الخطر بخصوص الظروف اللاإنسانية لإيواء التلاميذ، في الوقت الذي تتوفر مؤسستهم على داخلية غير مجهزة.
عذراً التعليقات مغلقة