أكد محمد هنشيش الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تنزيل تعديل للنظام الأساسي خارج المقاربة التشاركية أجهز على الحقوق المادية للفئات المرتبة في السلالم الدنيا من خلال المنح السنوية ، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تدارك ذلك قبل نهاية دجنبر ستحدث أزمة كبيرة داخل المؤسسات العمومية.
وانتقد هنشيش في حوار مع موقع الاتحاد تهرب بعض مسؤولي الوزارة من الحوار وإصدار تعليمات للمدراء من اجل استئصال نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومطالبتهم بوقف الحوارات وعدم تنفيذ الاتفاقات بل والاقتطاع عن الإضراب والتضييق على المناضلين وعلى الكاتب الوطني.
بداية السؤال الأول الذي يتبادر الى الاذهان ما هو السبب الاساسي في تراجع اداء الوكالات الحضرية والقيام بأدوارها الدستورية المنوطة بها؟
في البداية يجيب التذكير بالسياق العام الذي تعيشه الوكالات الحضرية حيث حالة الإفلاس البادية للعيان وغياب أية استراتجية لوضعها على سكة الإصلاح ونرجع الأسباب إلى مايلي :
1-إصدار عدد من القوانين والمراسيم خارج المبادرةً التشاركيةً مما أعاد قطاع التعمير الى أقسام التعمير بالعمالات خلافا للهدف الذي أنشأت من اجله هاته المؤسسات العمومية .
2-فقدان هاته المؤسسات باستقلاليتها وأصبح عدد المدراء يعينون بأوامر من لوبيات العقار كما ان التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالات الحضرية تخضع للون السياسي والنقابي مع اقصاء الكفاءات من أبناء الشعب من ولوج هاته المسؤوليات .
3-غياب الحكامة من خلال تجاهل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي على مختلف المؤسسات وتنزيل الهياكل التنظيمية للعديد من ملحقات الوكالات استجابة للرسالة الملكية ل 2003 وخدمة للجهوية الموسعة.
4-الالتفاف على الدستور بإجراء حركيات انتقالية واسعة للمدراء بدل فتح المناصب للتباري بل وممارسة الابتزاز على عدد من المدراء كي لا يخضعوا الحركية .
تم تسطير برنامج نضالي منذ أزيد من سنة ونصف فما هي أهم المكتسبات التي تم تحقيقها ؟
للتذكير فقد تم تسطير برنامج نضالي بعد إعداد ملف مطلبي متكامل يمس جميع فئات المستخدمين وتم عرضه على الوزارة الوصية مطالبين إياها بتنفيذ التزاماتها لكن غياب الحوار أدى إلى تسطير برنامج نضالي متكامل توجً باتفاق 11 أكتوبر 2017 هذا الاتفاق لم يتضمن أية مطالب جديدة فقط تنزيل اتفاق 2010 مع النقابات الأكثر تمثيلية بالوكالات الحضرية مع بعض نتائج جولة ابريل 2011 من الحوار الاجتماعي وهذا ما يؤكد الجمود الذي عرفه هذا الملف منذ 8 سنوات مما يمس بمصداقية الوزارة .
دعوتم إلى تنظم إضراب يومي 16 و 17 أكتوبر الجاري..ما دواعي الإضراب؟
كما سبق ذكر ذلك فنحن نناقش مطالب مرت عليها ثمان سنوات ولا نستطيع تحيين الملف المطلبي أو إضافة مطالب أخرى بسبب غياب عاملي الثقة والمصداقية حيث انخرطنا منذ اتفاق السنة الماضية مع الوزارة في إطار لجنة تقنية مشتركة لتنفيذ الاتفاقات السابقة وتنزيلها وعملنا لشهور من أجل هذا المبتغى رغم بساطة المطالب والتي تتركز أساسا في الموائمة بين مهندسي ومتصرفي القطاع العام ونظرائهم بالمؤسسات العمومية طبقا للمراسيم الصادرةً في هذا الشأن واستفادة الفئات المرتبة في السلالم من 1الى 9 من زياد 10 في المائة طبقا لاتفاق ابريل 2011 دون إغفال التقاعد التكميلي الذي كان موضوع توصيات المجالس الإدارية لكن المفاجأة الكبرى حدثت بداية ابريل مع انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها وتهريب عدد من بنود الاتفاق إلى المجالس الإداريةً خارج المبادرة التشاركية وتم توجيه عدة مراسلات للوزارة لمراجعة منهجية الإشراك لكن دون جدوى فتم عرض شروط للترشح لمناصب المسؤولية خارج هذه المقاربة بل وتم تنزيل تعديل للنظام الأساسي خارج المقاربة المذكورة يجهز على الحقوق المادية للفئات المرتبة في السلالم الدنيا من خلال المنح السنوية وإذا لم يتم تدارك ذلك قبل نهاية دجنبر فسيحدث انفجار كبير داخل الوكالات الحضرية ولعل الإضراب المفتوح الأخير بالحسيمة لخير دليل على ذلك لكن ما زاد الطين بلة هروب بعض مسؤولي الوزارة إلى الأمام وإصدار تعليمات للمدراء من اجل استئصال نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومطالبتهم بوقف الحوارات وعدم تنفيذ الاتفاقات بل والاقتطاع عن الإضراب والتضييق على المناضلين وعلى الكاتب الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة