أكدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، لبنى علوي، أن الخصاص الكبير بين المناطق الحضرية والقروية يتطلب تبني مقاربة شاملة ومندمجة تشارك فيها جميع الفعاليات المعنية، وفي مقدمتها مجالس الجهات، لتقليص الفوارق المجالية وضمان استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الأساسية بشكل متساوٍ.
وأبرزت المستشارة في تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أهمية تسريع تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، مع الإشارة إلى التأخر الكبير في اعتماد التصاميم المديرية، ودعت إلى تدارك ذلك بما يساهم في تحسين الأداء الإداري.
كما شددت على ضرورة إعداد برامج تنموية فعالة في المناطق القروية والجبلية، مع متابعة وتقييم تلك البرامج على أرض الواقع.
ودعت البرلمانية، إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد النسخة الثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع ضرورة مراجعة المؤشرات التنموية لضمان استفادة الأسر الفقيرة والهشة، خاصة في المناطق ذات الخصوصية الجغرافية.
كما أكدت المستشارة على أهمية إشراك المرأة بشكل فعّال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ورأت أن ربط العالم القروي بالإنترنت عالي السرعة سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ويساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة، داعية إلى تحسين وضع الطبقة الفلاحية الوسطى في إطار برنامج “الجيل الأخضر”.
وشددت على ضرورة ضمان استقرار الأطر والكفاءات في المناطق النائية والصعبة من خلال إنشاء آليات تعويض مناسبة، مع التأكيد على دور الجهات والجماعات الترابية في تحقيق تنمية حقيقية، بشرط وجود نخب محلية تتحلى بمبادئ الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011.
عذراً التعليقات مغلقة