أكدت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يتم دون العناية بالعنصر البشري بصفته هو محور العملية التكوينية والعامل الأساسي في نجاحها فهي حريصة كل الحرص على إنجاح هذا الورش الكبير.
وأضافت الجامعة، أنه تفاعلا مع مستجدات القطاع، وكذا التوجيهات الملكية لرئيس الحكومة وللمتدخلين من أجل إعداد تصور لإصلاح قطاع التكوين المهني، ومساهمة منها في إصلاح منظومة التكوين المهني، وجهت مذكرة في الموضوع إلى رئيس الحكومة والجهات المعنية من أجل بسط رؤيتها لإصلاح القطاع، الذي يعرف تراجعا خطيرا على مستوى جودة التكوين التي تدهورت بسبب اعتماد الإدارة الكم على حساب الكيف، وكذا الارتجال الذي يطبع السياسة التدبيرية للقطاع.
وشددت الجامعة على ضرورة التعديل الشامل للقانون الأساسي وبإشراك جميع الفرقاء في إطار المقاربة التشاركية ،باعتباره الكفيل بإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف جميع أطر المكتب، في ظل الوضع المزري الذي أصبح يعرفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ودعت الجامعة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الضرورية للرفع من جودة التكوين، من قبيل تجديد المؤسسات التدبيرية للقطاع (المجلس الإداري – لجنة التدبير)، وإعداد المراجع الخاصة بالشعب (الجودة، REM – REC)، وتوفير الظروف اللائقة للعمل بتجهيز الأقسام بالمعدات اللازمة، والتعجيل بالقيام بالصيانة الضرورية داخل المؤسسات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات القديمة التي أصبحت تشكل خطرا على سلامة المستخدمين.
كما دعت إلى احترام المعايير الكونية المتعلقة بساعات العمل، (20ساعة) عدد المتدربين ومساحة قاعات الدروس والمحارف، وإشراك النسيج الاقتصادي الوطني والجهوي في وضع خريطة التكوين، وتحيين محتوى التكوينات بما يلاءم سوق الشغل، وتطبيق القانون 36/96 الخاص ب التكوين بالتناوب وعدم اعتماده فقط من اجل الرفع من عدد المتدربين، وتغطية حاجيات الشعب التي تعاني من خصاص في المكونين.
وكذا إلغاء امتحانات السنة الأولى والاقتصار على تقييم الوحدات، وتفعيل لجان المؤسسات.CGCP – GATP.
وأعلنت الجامعة عن رفضها اعتماد الحكومة ساعة(غرينتش+1) بصفة دائمة، معتبرة أنها ستؤثر سلبا على مكونات المنظومة التكوينية.
وطالبت الجامعة باعتماد تقاعد تكميلي في أفق الإصلاح الشامل لنظام التقاعد، واستفادة الشغيلة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتمكين العاملين بجهة الجنوب من حقوقهم 85 % من الأجر كمنحة خاصة وفق مرسوم الوزير الأول لسنة 1980 و25كذا % كمنحة الإقامة.
كما دعت إلى العناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمكينهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم ووضع سقف لسنوات العمل بهاته المؤسسات، واحتساب أعلى شهادة لحاملي الشواهد الغير محتسبة بالقطاع، والتعويض عن إعداد امتحانات نهاية التكوين وتصحيح الأوراق، والإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2015، وبرمجة امتحانات الترقية برسم سنتي 2016 و2017، وصرف منحة المردودية لسنة 2017 وفق معايير واضحة.
وأكدت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني أنها تدعم وتتمن نضالات مناضليها بجهة الأقاليم الجنوبية، وتحمل الإدارة العامة مسؤولية الاحتقان وتردي الأوضاع داخل القطاع، مؤكدة على تشبثها بمطالب الشغيلة والوقوف بجانبها ومساندتها لكل المستضعفين بالقطاع والدفاع عن حقوقهم.
عذراً التعليقات مغلقة