أجرت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استطلاعا للرأي في أوساط موظفي ومستخدمي قطاع الفلاحة، في عدد من المديريات المركزية والجهوية، عن طريق استمارة تهدف من خلالها إلى رصد جانب من أوضاع موظفي وموظفات القطاع الفلاحي، وذلك من أجل ملامسة مطالبهم ومعرفة أوضاعهم.
وقد أسفرت هذه الاستمارة على نتائج جد هامة، بحكم الصراحة والحرية التي تعامل بها الموظفون مع الأسئلة، ومن أبرز خلاصات هذا الاستطلاع، بلوغ الاحتقان مداه في أوساط الشغيلة الفلاحية وعدم الرضى عن أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مقابل تجاهل تام للوزارة، حيث عبر معظم موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي من خلال هذه المحطة التواصلية، عن فقدانهم الثقة في العمل النقابي، إما كليا أو جزئيا، بسبب عدم جدية المنظمات النقابية القطاعية من جهة، واستهتار الوزارة في تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين، من جهة أخرى.
وسجل الموظفون بالقطاع،جمود التعويضات عن التنقل منذ 2009 رغم الزيادة في الغلاف المالي المخصص لها وكذلك بسبب تقاعد العديد من الموظفين، والمحاباة والزبونية في منح 5%، وهزالة وجمود خدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي، وغياب تام للنزاهة من خلال التكتم عن أسماء المستفيدين من الخدمات، وتواضع المنتوج المقترح بسبب غياب أفكار للرقي بمستوى الخدمات في مقابل ارتفاع أسعارها.
كما سجلوا غياب الشفافية والنزاهة في مباريات ولوج مناصب المسؤولية وذلك باعتماد معيار الولاء لا الكفاءة، وغياب محفزات مادية ومعنوية للموظفين والمستخدمين تحد من طموحاتهم وعطائهم، في ظل غياب وهزالة الدورات التكوينية وما يشوب امتحانات الكفاءة المهنية من غموض وشكوك، …إلخ.
وأكدوا، تضرر الموظف بشكل كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات أمام جمود رواتبهم والتعويضات عن التنقل، معلنين رفض أي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب الموظف.
هذا وستقوم الجامعة المغربية للفلاحة، بعرض نتائج هذه الاستمارة على مناضليها ومناضلاتها، في أفق بلورة ملف مطلبي والعمل على الدفاع على مطالب الشغيلة بكل الوسائل الممكنة.
عذراً التعليقات مغلقة