قال النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ عبد الإله دحمان، ان الحكومة للأسف لم تبد ارادة حقيقية لاستدراك الوضع رغم ان المغرب يعيش ازمة مركبة بتداعيات عالمية، دون إغفال المسؤولية الوطنية التابثة للحكومة في إيجاد حلول ، مشيرا إلى أن الوضع لا يحتاج الى تكريس الهيمنة الحكومية عبر اغلبية سياسية او انتخابية بل الوضع يقتضي تعاقد سياسي واجتماعي جديد يتحقق عبر حوار وطني ويتحمل كل مسؤوليته من موقعه لتوحيد الرؤية لدى كافة الأطراف المعنية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص الملفات ذات الأولوية بالنسبة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أكد دحمان في حوار مع يومية الصحراء المغربية، أن هناك مطالب متعددة ومتنوعة للشغيلة التعليمية حسب طبيعة الفئات، ومنها ماهو عالق منذ الحوارات السابقة كالزنزانة 10 والمقصيون من خارج السلم والترقية بالشهادة، وتاخير تسوية الترقيات ماليا واداريا، وملف الملحقون التربويون وملحقو الادارة والاقتصاد ، ومسلك الادارة التربوية وهياة التوجيه والتخطيط والمراقبة التربوية ، ثم هناك القضايا المشتركة الكبرى كالنظام الاساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين.
وأشار دحمان، أن الجامعة تجدد دعوتها لاخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف وموحد وواحد، نظام ينهي معاناة الفئات المتضررة ويجد حلولا نهائية لها، وليس مقاربة ناقصة قد تزيد من تازم وضعيته ، مؤكدا أن أي نظام لابد ان يؤسس لقيمة العدل بين فئاته واطره سواء في الاجرة او الترقية ويساعد على ان يطور المدرس من وضعه المهني ووضعيته الادارية ، ويحافظ على المكتسبات السابقة حتى لا نكرر
مأساة نظام 2003.
وأضاف المتحدث، أن النظام الأساسي يجب ان يتم في اطار مقاربة تستشرف المستقبل وتجيب ليس فقط على انتظارات الشغيلة التعليمية بل على مستجدات التربية في المستقبل بنفس تطويري وتوقعي، كما يجب أن يكون نظاما دامجا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد وكذلك بعض الاطر التي تم توظيفها مؤخرا بذات النمط ، بالاضافة الى بعض المكونات الاخرى التي في حاجة مراجعة جذرية لوضعها داخل المنظومة التربوية وداخل النظام الاساسي سواء على مستوى المسار المهني او المهام او غيرها ، اما التخفيز الذي الذي تدعو له الجامعة فينبغي ان يكون مراجعة حقيقية للاجور ولنظام الترقية الذي يعتبر ضعيفا وبطيئا ولا بستوعب كافة نساء ورجال التعليم.
وقال دحمان، ان الجامعة لديها برنامج نضالي تطوره بالنظر الى المستجدات وطبيعة العلاقة مع الوزارة بخصوص الحوار وتدبير اشكالات الشغيلة التعليمية والتي تتطور بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر اليوم التوقعات والرهانات التي بنيت على جولات الحوار السابقة، كما تنتظر الجامعة، الاعلان عن الصيغة الاولوية او مشروع النظام الاساسي لاعلان مواقفها من هذا المسار برمته وايضا تنزيل برنامجها النضالي تحصينا لمنظومة المكتسبات والحقوق.
وأضاف، ان الجامعة متشبثة بحقها في الاستمرار في الدفاع عن حقها في الحوار والوجود النقابي دون مزايدة، لخدمة مصالح الاسرة التعليمية والمنظومة عموما، مؤكدا ان تقييم جولات الحوار السابقة لا يستقيم الا باصدار اجوبة نهائية من طرف الوزارة الوصية خاصة بكل القضايا موضوع الحوار بغض النظر عما سيفرزه من نتائج لان ما يهم هو الاعلان عن نهاية مسار حواري وتقييمه وتطوير اليات الحوار، والجامعة مستعدة حينها لتطوير مخرجات الحوار بقوتها الاقتراحية ومصداقيتها النقابية والنضالية .
عذراً التعليقات مغلقة