قال عبدالاله دحمان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الإضراب حق دستوري تكفله كل الدساتير السابقة، بعد أن طال انتظاره أكثر من58 سنة لتنظيمه وضبط ممارسته، مضيفا ان الحكومة صححت مسار تجويد مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من خلال تأجيل عرضه ومناقشته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ذلك تفاعلا ايجابيا مع التزامات 25 ابريل 2019 ، حيث “طالبنا كحركة نقابية بالتحاور والتشاور بل والتفاوض حول المشروع قبل الحسم فيه تشريعيا ، من اجل ايجاد صيغة توافقية متوازنة تصون الحق في الاضراب والاحتجاج وتنظمه دون تقييد او فتح الباب على تاويلات تضر بالممارسة النقابية والحريات النقابية بشكل عام”.
دحمان أشار الى أنهم في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشددون على ضرورة استلهام روح دستور 2011 لانه دستور الحقوق والحريات والديموقراطية التشاركية .وزاد.”هكذا نفهم تنظيم حق ممارسة الاضراب والا فاننا سنرفض ونتصدى لاي نزوع للتقييد او التكبيل” .
وأكد دحمان في تصريح للقناة الثانية، أن الاتحاد مع تنظيم وعقلنة المشهد النقابي ويرفض كل توجه يمس بالحق في الإضراب أو يقيده ويكبله.
مضيفا بأن المشروع الحالي يحتاج إلى تجويد وتعديل حتى يخرج متوازنا وفق معادلة الحق في الاضراب وحرية العمل.
عذراً التعليقات مغلقة