دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى ضرورة اعتماد منهجية واضحة في الحوار القطاعي بما تفضي إلى نتائج ملموسة”، مشيرة إلى أن “الحوار القطاعي مسؤولية مشتركة وهو أخذ وعطاء مما يتطلب مأسسته وانتظام انعقاده بما يلبي انتظارات الأسرة التعليمية”.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خلال اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات التعليمية الست مع مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية وطاقم مرافق له من المديرية والمكلف بتدبير مديرية الشؤون القانونية والمنازعات يوم الخميس الماضي، وفق ما جاء في تقرير للجامعة، بضرورة عقد لقاء برئاسة وزير التربية الوطنية شخصيا ليتحمل مسؤوليته السياسية في مختلف الملفات والقضايا.
وشددت على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة بالقطاع، منها ضحايا النظامين والمرتبين في السلم التاسع والمساعدين الإداريين والتقنيين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وحاملي الشهادات الجامعية والمبرزين والدكاترة ….والتساؤل عن مآل النظام الأساسي للمبرزين.
كما دعت الجامعة إلى ضرورة تمكين النقابات من مسودة مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، منبهة إلى أن استفراد الوزارة بإخراج الناظم الأساسي لموظفي الأكاديميات يزكي مزيدا من الاحتقان في ظل غياب تمثيلية النقابات في المجالس الإدارية للأكاديميات.
وطالبت الجامعة بإنصاف المتعاقدين وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وإنصاف المتضررين من الإعفاءات من مناصب المسؤولية لأسباب غير مبررة أو إديولوجية ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى سمعة المنظومة وسمعة الوطن ككل، مستنكرة وصول مثل هذه التصرفات إلى مباريات مسلك الإدارة والتفتيش وحتى التعاقد.
عذراً التعليقات مغلقة