استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واقع الحوار القطاعي ومنهجيته والسعي إلى جعله حوار شكليا بدون أفق زمني ولا نتائج ملموسة على الفئات المتضررة بدل تدشين حوار جاد ومنتج مضبوط بأفق زمني محدد يتوج بمخرجات تضع حلا لجميع المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية.
وسجلت الجامعة في بيان لها عقب انعقاد مكتبها الوطني، غياب رؤية واضحة لدى وزير التربية الوطنية للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا في مقدمتها ملف ضحايا النظامين 1985و2003، المرتبين في السلم التاسع، حاملي الشهادات الجامعية(الماستر والاجازة أو ما يعادلهما)، المساعدين التقنيين والاداريين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، حاملي الدكتوراه، المكلفين خارج اطارهم ألأصلي، ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، أطر المصالح المادية والممونين، المتصرفين..
وشجبت الجامعة استمرار الوزارة في الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وفي إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا والممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية، ونهج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام في ما يخص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتهريب ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمجالس الادارية للأكاديميات في غياب ممثلي الشغيلة وبدون فتح حوار حقيقي يضع حد لما تعيشها هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من حيف قانوني وحقوقي يقتضي إدماجهم إسوة بزملائهم في نفس المؤسسة التعليمية.
ونددت الجامعة حسب البيان، باستمرار الوزارة الوصية والحكومة في ضرب مهنة التدريس وذلك بإغلاقها مسالك تكوين الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أمام الطلبة يفضي إلى توظيفهم، وعدم تخصيص مناصب التوظيف بقوانين المالية السنوي، مما يشكك في كل الشعارات المرفوعة عن اصلاح المدرسة العمومية، والتماطل في إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية رغم وعود جميع المسؤولين المتعاقبين والمتكررة بقرب الإفراج عنه، بالإضافة إلى استمرار عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبته بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية، وضرب ااستقرار الأسرة التعليمية والحق في الحركة من خلال عدم اخراج مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة بضرورة وضع أفق زمني لجلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية وتسريعها وفق أجندات ومخرجات تضع حد للاحتقان مع آجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار وفعاليتها والتنسيق بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات على مستوى المجالي.
والتسريع بحل باقي الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وتعرف تمطيطا ومراوحة غير مبررة من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمة هذه الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… مع التحذير من الاحتقان المتصاعد الذي تعيشه المنظومة جراء الاستمرار في التهميش الذي تعاني منه هذه الفئات.
كما دعت الجامعة إلى التسريع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية واخراج قانون النقابات المهنية، وفتح حوار عاجل يخص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإيجاد حل شامل يضمن حقوق هذه الفئة في أفق إدماجها في الوظيفة العمومية ولتجنيب القطاع احتقان جديد يعيد سيناريوهات سابقة فشلت الوزارة في حلها.
وطالبت الجامعة بإشراك الفاعلين الحقيقيين داخل المنظومة التربوية وعدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الإصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل أحادي، والإسراع بإصدار قانون إطار متوافق عليه ذو طابع استراتيجي قادر على تحقيق الإصلاح المنشود، وإعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين.
وأكدت الجامعة على أن الشروع في تبني حوار حقيقي يفضي إلى حل جميع قضايا الشغيلة التعليمية هو المدخل لوضع حد للاحتقان داخل لقطاع، مؤكدة استمرارها في التصدي لكل ما يمكنه أن يشكل تراجعا عن مكتسبات المدرسة الوطنية العمومية وعلى رأسها مجانية التعليم وتعميمه وجودته من منطلق حسها الوطني والتزامها النضالي.
وحذرت الجامعة من تنامي التضييق على الحريات النقابية والاستخفاف بالمبادرات النضالية بنهج سياسة الآذن الصماء من طرف الوزارة ومصالحها الجهوية والاقليمية بما ينذر بالمزيد من التصعيد والاحتقان، مشيرة إلى استعدادها لتأطير وخوض أي نضال يهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
ودعت إلى جعل الدخول المدرسي المقبل دخول حاسما بالنسبة لمعاناة الشغيلة التعليمية، وذلك بتسطير إلى جانب التحالف النقابي أو في إطار المبادرة النضالية الذاتية البرامج النضالية الكفيلة بإرجاع حقوق الأسرة التعليمية وايقاف نزيف هدر المكتسبات، موضحة أن أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين يبقى رهينا بالرقي بأوضاع رجال ونساء التعليم وإنصافهم والنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية، داعية مناضليها ومناضلاتها وكافة الأسرة التعليمة إلى المزيد من التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية التي سيعلن عنها دفاعا وصونا للحقوق والمكتسبات.
عذراً التعليقات مغلقة