سجلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها للائحة المترشحين لمناصب المدراء الجهويين التي اعلنتها وزارة الصحة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمدت من جديد استكمال مخططها الحزبي بالتمكين للمنتمين لحزب الوزير وفسح المجال لهم قصد الهيمنة على مناصب المسؤولية، وتزكية لأسماء أصحاب التاريخ الأسود في المسؤولية الإدارية وأصحاب الفضائح الأخلاقية، مما يعد ضربا واضحا في مبدأ تكافؤ الفرص و التنافسية الشريفة، و يقصي العديد من الأسماء الأخرى في الترشيح.
وأعلنت الجامعة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، الأربعاء 25 يوليوز 2018، طعنه جملة و تفصيلا في لائحة المترشحين التي تم الإعلان عنها، نظرا لتواجد خروقات قانونية كبرى بها، تجسد فبركة عملية الترشيح برمتها من أجل تعيين المقربين من وزير الصحة على رأس الجهات، منددة بمواصلة الوزارة لسياسة المحسوبية و الزبونية في تدبير القطاع بشكل عام، و بتفويض المسؤوليات و المناصب العليا للموالين لحزب المسؤول الأول عن القطاع.
ودعت وزارة الصحة إلى العدول عن قرارها المتعلق بهذه التعيينات، باعتبار ترشيحاتها مشبوهة و مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، والقيام عوض ذلك بالإنزال الحقيقي لمعايير الحكامة الجيدة في إسناد مناصب المسؤولية على أساس الكفاءة و الأمانة والمصداقية، طبقا لمقتضيات المرسوم الحكومي 2.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر 2012، مع الضمان الكامل لتعميم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات و المترشحين.
وطالبت الجامعة رئيس الحكومة بالتدخل الفوري و تحمل مسؤولياته ضد ما يجري داخل وزارة الصحة من سعي حثيث الى جعل كل المسؤولين من لون سياسي واحد مقابل إقصاء متعمد لذوي الكفاءات، داعية كل الشغيلة الصحية وكل الغيورين على القطاع الى التحرك صفا واحدا ضد العبث وضد افراغ القطاع من الكفاءات و تيئيسهم من تحمل المسؤولية، معلنة عزمها تبني كل الأشكال النضالية المتاحة وفق برنامجها المسطر، للوقوف في وجه كل أنواع التجاوز أو الفساد الإداري بوزارة الصحة.
عذراً التعليقات مغلقة