أعلنت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع كافة المفتشين البياطرة و التقنيين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتابعين قضائيا ضحايا الواجب المهني، على إثر المتابعات القضائية المتكررة للمفتشين البياطرة و التقنيين انطلاقا من ملف الحسيمة مرورا بملف أبي الجعد وحاليا ملف المحمدية.
وعبرت الجامعة في بيان لها عن استيائها للوضع الخطير الذي يهدد هذه الفئة من المفتشين الذين يعتبرون جميعهم في حالة سراح مؤقت نتيجة الترسانة القانونية التي تؤطر عمليات التفتيش الصحي البيطري و التي لا تتماشى و الواقع المرير لمعظم المذابح على المستوى الوطني وفي ظل تدخل محتشم لإدارة المكتب و غياب تام للوزارة الوصية لأجل حماية مفتشيها من المتابعات القضائية.
ودعت الجامعة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والحكومة، إلى سن تشريع استثنائي لأداء مهام التفتيش في المجازر الحالية إلى حين اعتمادها رسميا، وووضع برنامج وطني لإعادة تأهيل المجازر الغير معتمدة أو إغلاقها.
وطالبت الجامعة، المدير العام لـ” ONSSA”، بتوكيل دفاع قوي للمتابعين قضائي خبير في القوانين المنظمة لعمليات التفتيش الصحي البيطري على غرار قضية الحسيمة، و إيجاد حل مستعجل لمنظومة التفتيش بالمكتب ومراجعة الترسانة القانونية الحالية وإصدار مساطر قانونية وإدارية منظمة للمهنة وللعمل الميداني وتكوين المفتشين في المجال القانوني.
كما طالبت إدارة المكتب بتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص عواقب تنفيذ المهام الموكلة لأعوان و أطر المكتب بدل التملص منها وعلى رأسها المتابعات القضائية التي تلاحقهم نتيجة أداء واجبهم المهني في ظروف قاهرة و خارجة عن إرادتهم.
وأكدت، أن المفتشين البياطرة أطباء و تقنيين من خلال أداء مهام التفتيش في المذابح و المجازر يحرصون على تطبيق سياسة الدولة في مجال الحفاظ على الصحة و السلامة الغذائية و لا يمكن أن يكونوا بتاتا عرضة للمتابعات القضائية و تحميلهم أي تقصير خارج عن إرادتهم.
عذراً التعليقات مغلقة