طالب المكتب النقابي ب المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، التابع للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدارة المركز بـ”الكشف الفوري وغير المشروط” عن المعايير المعتمدة في تدبير ملف الحركة الانتقالية، داعياً إلى نشر لوائح طالبي الانتقال والمستفيدين منها بكل وضوح وشفافية، مع إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين في مختلف مراحل معالجة هذا الملف.
وعبّر المكتب في بيان له عن “ذهوله وغضبه الشديدين” مما وصفه بطريقة تدبير تفتقر إلى الشفافية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، معتبراً أن ما يجري لم يعد مجرد ارتباك إداري، بل تحول إلى نموذج لسوء التدبير وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية.
وساءل المكتب النقابي إدارة المؤسسة حول الأسس القانونية المعتمدة في معالجة طلبات الانتقال، مستفسراً عن أسباب قبول بعض الطلبات في آجال قصيرة مقابل تجميد أخرى لسنوات دون رد، وعن مبررات تجاوز مبدأ الأقدمية الإدارية، إضافة إلى تغييب الشركاء الاجتماعيين في ملف يمس الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالمؤسسة.
وأشار البيان إلى تسجيل ما اعتبره “مظاهر تعسف إداري”، من بينها تفضيل أطر أقل أقدمية دون تعليل قانوني واضح، واعتماد اعتبارات اجتماعية بانتقائية، وتسريع معالجة ملفات مقابل إبقاء أخرى قيد الانتظار لفترات طويلة، فضلاً عن حرمان المعنيين من معرفة مآل طلباتهم.
وأكد المكتب النقابي أن هذه الممارسات تمس بمصداقية الإدارة وتُعمّق الإحساس بالحيف داخل أوساط الشغيلة الصحية، محمّلاً إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان المتنامية، ومحذراً من أن استمرار هذا النهج الإقصائي سيقابل بـ”كافة الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون”.
عذراً التعليقات مغلقة