دعت الوزارة إلى إيجاد حل عاجل والطي النهائي لمختلف الملفات الفئوية العالقة والطارئة وضرورة تصحيح مسار العلاقة مع النقابات التعليمية
أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على رفضها تسليع التعليم وضرب مبدأ المجانية مع التشبث بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة، وتحديد وظيفة المدرسة ومنظومة القيم التي ينتظم داخلها المنهاج الدراسي وكافة البرامج والمناهج، مسجلة غياب رؤيا واضحة والتسرع في تنزيل بعض القرارات.
ودعا وفد للجامعة مثله الكاتب العام عبد الإله دحمان مرفوقا بنائبه حميد ابن الشيخ وعضو المكتب الوطني مصطفى العلوي، في لقاء بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، الإثنين 5 مارس 2018 بمقر الوزارة بالرباط، (دعا) إلى ضرورة تصحيح مسار العلاقة مع النقابات التعليمية على مستوى الحوار القطاعي واحترام الأدوار الدستورية التي أناطها بالعمل النقابي في إطار الديموقراطية التشاركية، من خلال مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهجيته وأجندته مركزيا ومجاليا وجعله حوار منتج يؤدي إلى نتائج ملموسة وإيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجه القطاع.
وطالب الوفد بضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد، على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا لجميع مكونات الأسرة التعليمية حتى يكون لها حافزا كذلك للانخراط في إصلاح المنظومة التربوية بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن النهوض بأوضاع الموارد البشرية داخل القطاع وتسوية مشاكل هو المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي وناجح .
ودعت الجامعة الوزارة إلى إيجاد حل عاجل والطي النهائي لمختلف الملفات الفئوية العالقة والطارئة والتي لا زالت تعاني في القطاع من قبيل ضحايا النظامين (1985و2003)، وحاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، والمساعدين التقنيين والإداريين، وخريجي مسلك الإدارة، وأطر الإدارة التربوية، والدكاترة والأساتذة المبرزين والأساتذة القابعين في السلم 9، والمكلفين خارج إطارهم، وهيأة التسيير الإداري والمالي، والمفتشين التربويين، وأساتذة اللغة الأمازيغية، والأساتذة العرضيون سابقا، والأطر المشتركة (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…) وهيأة التوجيه والتخطيط.
وأعلن الوفد عن تحفظ الجامعة على التوظيف بالتعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، وكذلك ضرورة التوفير الآني للضمانات الحقوقية لمنع الشطط في استعمال السلطة (فسخ عقدة متعاقدين اثنين بزاكورة وبولمان علما أن المعنيين لم يستكملا التكوين بعد)، مع إيجاد حل للمشاكل التي يعانون منها (ضعف جودة التكوين، غياب تنسيق واضح بين المراكز والأكاديميات الجهوية، حرمان العديد منهم من تكويناتهم خصوصا لوائح الانتظار وغير المنشورة في بعض المديريا…).
عذراً التعليقات مغلقة