أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن أن قطاع القاعات الرياضية الخاصة التزم بالإجراءات الاحترازية الصحية التي وضعتها السلطات منذ بداية انتشار الجائحة بالمغرب، إلا أن استمرار الإغلاق تسبب في خسائر كبير للمشتغلين بالقطاع.
وأضاف الزويتن خلال الندوة الصحافية التي نظمتها النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد تبنى الملف المطلبي لشغيلة القطاع وعقد لقاءات مع من اللقاءات مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، دعا خلالها إلى استئناف القاعات الرياضية لأنشطتها في أطار التدابير الوقائية، كما دعا إلى تعويض المتضررين جراء الإغلاق الذي استمر لسنة تقريبا.
من جانبه، تطرق الأستاذ عبد العزيز الطاشي مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد، إلى الأوضاع المزرية التي يعشها شغيلة القطاع جراء الاغلاق المستمر بقرار اداري منذ مارس 2020 دون استفادة اصحاب القطاع من اي مواكبة او دعم يخفف وضعيتهم المزرية ، لدرجة أن العديد منهم أصبح عاجزا عن أداء واجبات كراء القاعات المغلقة.
ودعا الطاشي الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف شغيلة قطاع القاعات الرياضية خاصة وان المرسوم الاخير الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 25 فبراير الماضي ربط الدعم الخاص ببعض المشغلين العاملين بالقطاع بالنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصرح وهذا مشكل في ذاته بحيث لن يستفيد من هذا المرسوم الا القليل من الاجراء أما أصحاب القاعات الرياضية والمؤطرين والأشخاص المستقلين النشيطين بالقطاع لن يتمكنوا كن الاستفادة وذلك بسبب عدم فتح تشاور مع ممثلي هذه الفئة من اجل الانخراط في ص و ض ج عبر القانونين الذين صدرا سنة 2017: القانون 95/15 المتعلق بالتغطية الاجبارية لفائدة المسقلين والأشخاص غير الاجراء ، وكذلك القانون 99/15 المتعلق بنظام التقاعد . واشار الطاشي الى القانون 30 09 والذي وجب، عبر حوار بناء، تعديل بعض بنوده لمسايرة واقع القطاع ..
من جهته، أوضح الأستاذ محمد سليم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، أن الندوة الصحافية، تأتي من اجل اثارة الاهتمام بخصوص من القضايا المتعلقة بشغيلة القطاع، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة، حرموا من الدعم الذي خصصته الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك لأنهم ليسوا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال سليم، إن القرار الإداري الصادر عن السلطات بشأن الإغلاق التام والمستمر في بعض المدن مثل الدار البيضاء للقاعات الرياضية الخاصة منذ شهر مارس من سنة 2020، قد أضر بشكل كبير بكافة العاملين بهذا القطاع من اطر ومدربين ومهنيين، حيث إن هذه الفئة الهشة والمهمشة بأولادها وعائلاتها قد أصبحت عرضة للتشرد والفقر والجوع، وكل ما يترتب عن هذا من ظروف اجتماعية مزرية.
وثمن المتحدث، ما جاء في بلاغ الحكومة من المصادقة على هذا القانون لصالح الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا بشكل فوري بدعم جميع المشغلين غير الأجراء والمستقلين العاملين وأصحاب القاعات الرياضية الخاصة المتضررين من الجائحة المحرومين من الاستفادة من الدعم المنصوص عليه في المرسوم أعلاه وذلك لعدم استفادتهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر القانونين 98/15 و99/15.
كما ناشد بفتح كل القاعات الرياضية الخاصة في جميع مدن وقرى المملكة لأن هذا هو الحل الوحيد للخروج من الحالة المزرية والوضعية الخانقة التي يتخبط فيها القطاع وعلى الخصوص مدينة الدار البيضاء الكبرى، وطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية المختصة حول إعادة النظر في بعض بنود القانون رقم 09/30 المتعلق بالتربية البدنية.
ونوه سليم، بالعمل الجبار الذي يقوم به أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية للنقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها من أجل الدفاع عن حقوق مهنيي الرياضة، مشيدا بامتثالهم لصوت الحكمة والتعقل حينما استجابوا لنداء الكاتب العام للنقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق الوقفة الاحتجاجية على إثر قرار منع السلطات الحكومية بسبب التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
ودعا سليم، العاملين بالقطاع الرياضي مواصلة الالتحام ووحدة الصف من أجل تحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعا، والمتمثلة في صون وحفظ كرامة هذه الفئة من أصحاب القاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين.
عذراً التعليقات مغلقة