استعرض الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مصطفى القرقوري، الجمعة 21 يناير 2022، خلال لقاء عن بعد ، ترأسه الكاتب العام للوزارة النقل و اللوجستيك، أبرز الإشكالات التي تعاني منها فئة أجراء قطاع النقل الطرقي للبضائع بمختلف انماطه .
وأكد القرقوري على ضرورة إخراج القطاع من حالة الانتظارية التي دخلها منذ سنوات، و التي جعلته يعيش حالة هشاشة مزمنة، أثرت بشكل سلبي على عموم مهنيي القطاع، و خاصة الشغيلة.
كما تساءل القرقوري، بعد أن أكد الكاتب العام ان سبب إرجاء المراقبة الطرقية على البطاقة المهنية الى متم شهر يونيو 2022، يرجع بالأساس الى كون نسبة السائقين المهنيين المتوفرين على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية لا يتجاوز 40 في المئة، هل مدة ستة أشهر كافية لحصول 60 في المئة الباقية من المهنيين على بطاقة السائق المهني؟
كما ذكر في معرض كلمته بضرورة تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، لما تشكله الحمولة الزائدة من آثار كارثية على البنيات التحتية، و خطورة على باقي مستعملي الطريق، و مساهمتها في التآكل السريع للخصائص التقنية للمركبات. داعيا للعمل على إطلاق عروض التعبير عن الاهتمام لإنجاز البنيات التحتية الضرورية لتطبيق أوقات السياقة و الراحة .
وشدد القرقوري خلال اللقاء، على ضرورة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالنسبة للسائقين غير الاجراء، وإعادة النظر في المرسوم المنظم للسياقة المهنية بما يمكن من الاستعمال الامثل لجهاز تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة و الراحة (كرونوتاكيغراف)
مؤكدا على أن الهدف من ترشيد المراقبة الطرقية، هو الحد من هذر زمن السياقة الذي حددته مقتضيات السير في 9 ساعات كحد أقصى لا يمكن تجاوزها .
ونبه إلى ضرورة رفع الضرر عن سائقي شاحنات نقل الحاويات بميناء الدار البيضاء الذين أصبحوا يعانون الويلات عند المرور عبر الماسح الضوئي (السكانير) منذ تعيين المدير الجهوي الجديد للجمارك، مع إيجاد وسيلة عملية لتحديد الوزن النافع للشاحنات ذات نصف المقطورات القلابة، عند شحن المواد السائبة مباشرة من السفن…( الحبوب، المواد العلمية، الاسمدة….).
كما دعا إلى إعادة النظر في بعض بنود مدونة السير بما يخدم مصلحة السائقين المهنيين، و خاصة مصفوفة العقوبات الإدارية، المؤطرة بالمادة 96، و كذا المقتضيات المتعلقة بالجنح التي تبث فيها المحاكم، و الحد من سحب، و توقيف رخصة السياقة المهنية، باعتبارها مورد الرزق الوحيد للسائق المهني، و العمل على إخراج نظام أساسي خاص بالسائق المهني، و مراجعة المرسوم الصادر بتطبيق القانون المحدث للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ضمانا لتمثلية السائقين المهنيين بالمجلس الإداري للوكالة المذكورة، كما شدد على ضرورة معالجة إشكالية التمثيلية بالقطاع.
هذا وقد خلص هذا الاجتماع إلى ضرورة البث في قضايا القطاع حسب الأولويات، بعد مناقشها، مع استمرار جولات الحوار بين الوزارة والمهنيين، و الهيئات الممثلة لشغيلة القطاع بشكل تشاركي للنهوض بالقطاع، وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين به، من أجل بناء منظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي تتلاءم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وفي السياق ذاته، ستتوصل الهيئات الممثلة للسائقين بمصفوفة المطالب التي تقدمت بها الهيئات من أجل دراستها، و موافاة الوزارة بذلك.
عذراً التعليقات مغلقة