على إثر التطورات الأخيرة المتعلقة بالإعلان عن مخرجات الحركة الانتقالية، ذات الصلة بمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني برسم بسنة 2021، والتي أسفرت عن الكثير من التجاوزات سواء على مستوى الشكل أو المضمون، عبرت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها الشديد لعملية اتخاذ القرارات بشكل انفرادي بعيدا عن المقاربة التشاركية مع ممثلي المستخدمين في تنزيل مضامينها، دون مراعاة خصوصيات وظروف العاملين بالمؤسسة.
كما عبرت النقابة عن أسفها الشديد لوضع معايير غير ثابتة ومتجددة للانتقال كل سنة، تحت مبررات واهية تخدم مصالح فئات دون غيرها، بشكل يثير الريبة، الشيء الذي يطرح معه أكثر من سؤال (تتوفر النقابة على معطيات متعددة حول الموضوع).
وحملت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، الإدارة في شخص مديرها، كافة المسؤولية عن هذه التجاوزات الخطيرة والاستخفاف في التعاطي مع حقوق المستخدمين، كما تتحمل الإدارة وحدها المسؤولية عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في القطاع مستقبلا.
وأهابت النقابة، بمناضلاتها ومناضليها الالتفاف حول إطارهم النقابي لانتزاع مزيد من الحقوق و صيانة المكتسبات.
عذراً التعليقات مغلقة