استنكر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوضع الكارثي بالمستشفى و سياسة الادارة اللامسؤولة و الانتقامية.
ودعا المكتب، لتنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الاربعاء 21 أكتوبر، امام ادارة المستشفى الجهوي بالعيون، احتجاجا على تراكم المشاكل العالقة بجميع المصالح و الأقسام دون ادنى تدخل للإدارتين المحلية و الاقليمية ، مما انهك الموظف و حرم المواطن البسيط من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة ، في تحدي سافر لكل التعليمات المولوية السامية الداعية للنهوض بالقطاع الصحي و الاهتمام بالعنصر البشري.
وسجل المكتب المحلي باستياء كبير، العديد من الاختلالات والمشاكل، ومن جملتها نقص المعدات و المستلزمات و الأدوية الحيوية بمصلحة المستعجلات مما يعرض حياة المرضى للخطر، والعشوائية التي شهدها نقل مصلحة الطب العام إلى مستشفى الحسن الثاني و ما رافقه من تبخيس و احتقار للأطباء و الممرضين ، و اختلالات و مشاكل على مستوى التنظيم و التسيير ، موضوع عشرات المراسلات و الشكايات من مسؤولي المصلحة و موظفيها ( تتوفر الجامعة على نسخ منها ).
كما سجل المكتب، تنصل الإدارة من تنزيل الاتفاقات السابقة الخاصة بقسم الأم و الطفل الذي يعاني الاكتظاظ و النقص الحاد في الموارد البشرية و المعدات و المستلزمات الصحية ووسائل العمل و التواصل كهاتف الخدمة ، و كذا الأدوية بالإضافة للعديد من المشاكل التسييرية خاصة تلك المتعلقة بملفات المرضى، وتجاهل شكاية تقنيي الاشعة الموجهة للسيدة المديرة و التي تشخص مشاكل و اسباب المعاناة اليومية المعاشة بهذه المصلحة ، القلب النابض للمستشفى .
واستنكر المكتب، استمرار الوضع الكارثي بمصلحة الجراحة في انعدام تام لأي تدخل للإدارة محليا و إقليميا أو حتى جهويا رغم التحذيرات المتوالية التي ما فتئ المكتب المحلي يوجهها من أجل وضع حل ناجع للانفلات الصحي و الأمني و كذا المالي الذي تعرفه المصلحة، وعشوائية الإدارة و ارتجاليتها في تدبير الموارد البشرية و المادية بمصلحة كوفيد 19 و ما خلفته هذه السياسة من كوارث و فضائح حقيقية و ضحايا كثر ، يتحفظ المكتب عن نشرها للرأي العام و سيرفع تقريرا مفصلا عنها للوزارة الوصية و مسؤولي الادارة الترابية بالجهة .
كما استنكر، الزبونية و المحسوبية التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالمركز الجهوي لتحاقن الدم ، مما أثقل كاهل تقني المختبر بذات المصلحة ، و لصالح فئات أخرى، والنقص الحاد في الموارد البشرية بمصلحة المختبر الطبي ، و غياب les réactifs et les tubes ، و التهديد المستمر بتوقف المصلحة عن العمل بسبب عدم التزام الادارة بتتبع تنزيل بنود الصفقات المبرمة مع الشركات الخاصة، وتأخير الحركة الانتقالية الداخلية لفئة الممرضين و كذا تجميد استفادة ذوي الحقوق من تفعيل مقررات الانتقال (بعضها يتجاوز السنتين)، ونهج الإدارة سياسة الانتقام و تكميم الأفواه باستهداف مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الصحة و إمطارهم بالاستفسارات الكيدية و الاقتطاعات دون سند قانوني و جعل من اللجنة الطبية الإقليمية سيفا على رقاب الموظفين المرضى في خرق سافر للمرسوم رقم 2-99-1219. الشيء الذي نتج عنه إجهاد نفسي و معنوي إضافي لما تعيشه الأطر الصحية جراء هذه الجائحة في غياب تام لأبسط بوادر التحفيز و التشجيع.
وسجل المكتب، خلق مناصب مسؤولية وهمية و توزيع مذكرات تعيين مفصلة على المقاس حسب الولاءات و الخضوع للإملاءات في غياب تام للمساواة و الاستحقاق، وجعل مكتب الموارد البشرية ، مقبرة لإتلاف وثائق الموظفين غير الموالين للإدارة و تعطيل مصالحهم و الانتقاء في معالجة ملفاتهم ، و السعي الى اذلالهم و تحقيرهم .
وأكد المكتب المحلي ان السبب الرئيسي و المشترك هو الغياب التام للإدارة في مقدمتهم السيدة المديرة و رؤساء بعض المصالح و المسؤولين عن الاقسام الادارية ، و عدم تفاعلها الجدي مع المشاكل العالقة و الاكتفاء بإخراس الموظفين المطالبين بالتغيير.
عذراً التعليقات مغلقة