دعا المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تصحيح مسار الحوار القطاعي، والعمل على إنهاء معاناة كل الفئات المتضررة التي لازالت تكابد في ساحات النضال، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة، وتصور مطلبي يحقق الإنصاف، ويبتعد عن التسويف، ويضع حدا للاحتقان المتنامي بالقطاع، مؤكدا عزمه على مواصلة التصدي لمحاولات استهداف المدرسة الوطنية واختياراتها الدستورية.
وطالب المؤتمر في بيانه الختامي، الحكومة المغربية إلى ضرورة معالجة آثار إصلاح نظام التقاعد في إطار رؤية متوازنة وشمولية ومنصفة للحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية عموما وللأسرة التعليمية على وجه الخصوص .
وأعلن المؤتمر، رفضه استمرار الوزارة الوصية في تنزيل مخطط إصلاح المنظومة التربوية (القانون الاطار، والرؤية الاستراتيجية، و… ) بشكل انفرادي ومتسرع، وبعيدا عن التوافق والإشراك .
ودعا الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية، والاستمرار في تنزيل اتفاق 25 أبريل 2019.
ونبه المؤتمر، الحكومة الى ضرورة المبادرة بإصلاح أنظمة التعاضد والمؤسسات الاجتماعية على نحو يستجيب لتطلعات رجال ونساء التعليم ولانتظاراتهم الحقيقية في المجال الاجتماعي.
وأعلن رفضه الاقتطاعات الجائرة والمفرطة التي أقرتها عليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بشكل أحادي ومفرط من أجور رجال ونساء التعليم بعيدا عن منطق التشاور والتراضي، داعيا الوزارة الوصية إلى التسريع بإخراج نظام أساسي جديد، عادل ومنصف ودامج، يحقق الانصاف ويوحد المسارات المهنية لمكونات المنظومة التربوية.
عذراً التعليقات مغلقة