الـUNTM يدعو إلى إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة

• طالب بإنصاف الفئات المتضررة وحل ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية
• أعلن رفضه أي إجراء احادي لما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد، وحذر من أي مساس آخر بحقوق ومكتسبات الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد
• طالب بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية “القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي، وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية (التعويض عن حوادث الشغل، والأمراض المهنية، والصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والحماية الوقائية من الأخطار المهنية…الخ ).

وطالب الاتحاد خلال الندوة الصحفية التي نظمها الخميس 6 أكتوبر 2022، بإنصاف الفئات المتضررة وحل ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي يعرف حالة من الاحتقان نتج عنها احتجاجات ميدانية لم يعد من المقبول عدم أخذها بعين الاعتبار، وفي ظل ترديد مبررات مشروخة حول الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره لعقود.

وأعلن الاتحاد، رفضه أي إجراء احادي لما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد، ويحذر من أي مساس آخر بحقوق ومكتسبات الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد، أو أي إجراء يمس بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على حساب المستخدمين، ويعتبر تغيير المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد غير دستوري، حيث تم تهريبه من طرف وزير المالية السابق دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، ومن شأنه الإجهاز على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.

كما طالب بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية “القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي.