في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مصالح وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية – وبمشاركة باقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل مناقشة مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفات وموظفي الجماعات الترابية.
ويأتي هذا المشروع حسب الجامعة، استكمالاً لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، الذي شكل منعطفاً حاسماً في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي الجماعات، حيث حرصت المديرية العامة على إدماج مختلف المقترحات النقابية المقدمة، خصوصاً من طرف الاتحاد الوطني للشغل، بما يكرّس منطق التشاركية والاعتراف بدور الفرقاء الاجتماعيين.
وأضافت الجامعة، بأن المشروع يمثل إطاراً قانونياً طموحاً لمعالجة الملفات العالقة، ويستهدف إرساء قواعد جديدة للترقي، العدالة التحفيزية، وضمان الشفافية في تدبير الحياة الإدارية لموظفي الجماعات، من خلال تنظيم مباريات مهنية داخلية شفافة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص؛ وإحداث هيئات مهنية تراعي خصوصية القطاع الترابي؛ وبلورة منظومة عادلة للتعويضات والحوافز بناءً على دراسة تقنية معمقة.
وأكدت الجامعة، أنه من المنتظر أن تواكب هذه الخطوة، عملية إعداد دقيقة للنصوص التنظيمية والتطبيقية ذات الصلة، في إطار مواصلة جلسات الحوار القطاعي، مع تأكيد الأطراف الموقعة على التزامها بجدولة زمنية واضحة لاحترام آجال صدور هذه النصوص بعد دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.
وثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية هذا التقدم الهام، مع التشديد على ضرورة استمرار الحوار الجاد والمسؤول لتلبية المطالب المشروعة للشغيلة، وتثمين الرأسمال البشري العامل بالجماعات، بما يعزز من جودة الخدمات العمومية ويعكس احترام الدولة لالتزاماتها الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة