أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها إضافة ساعة على الساعة القانونية، والطريقة الغريبة التي مرر بها هذا المرسوم، معتبرة ذلك اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة سيعاني من آثارها على الخصوص مكونات المنظومة التربوية والتكوينية.
ودعت اللجنة بمناسبة انعقاد دورتها العادية الجمعة 25 أكتوبر2018 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، الحكومة إلى إخراج مجلس المنافسة وتسقيف أسعار المحروقات للحد من الآثار السلبية لها ولإيقاف نزيف الانهيار المطرد في القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب ونساء ورجال التعليم الأكثر تنقلا.
وسجلت اللجنة رفضها واستغرابها لهرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) لتعميم خيار الفرنسية بعد بداية الموسم الدراسي مما زاد في ارباك الدخول المدرسي المرتبك أصلا، ورفضها أي مساس بهوية المغاربة أو حقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه.
وفي كلمة للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ.عبد الإله دحمان الذي ترأس الدورة، تناول الظرفية السياسية والاقتصادية وتداعياتها على قطاع التربية والتكوين في ظل انسداد أفق الحوار القطاعي وتزايد الاحتقان نتيجة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة التعليمية سيما الفئات المتضررة، كما أشار إلى استمرار مطالبة الحكومة بتحسين عرضها الاجتماعي وتأكيد الرغبة في توقيع اتفاق اجتماعي يلبي انتظارات الشغيلة المغربية وفي معرض تطرقه إلى إشكالات قطاع التربية والتكوين.
وأشار دحمان إلى مستجد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والذي يتضمن مجموعة من القضايا لم تحسم بعد في النقاش العمومي من قبيل ضرب مجانية التعليم العمومي وتكريس التدريس باللغة الفرنسية على حساب اللغات الوطنية، عوض التدريس باللغات الوطنية والانفتاح على باقي اللغات وخصوصا لغة البحث العلمي واللغة الأكثر استعمال في المعرفة والاقتصاد العالمي (الانجليزية)، ناهيك عن ضبابية النموذج البيداغوجي واختزاله في مقاربات بيداغوجية مرممة.
وأوضح دحمان بأن قطاع التربية والتكوين كان دائما موضوع توافق مجتمعي الشيء الذي لم تحترمه الوزارة الحالية حيث شرعت في استباق الخطى وتنزيل بعض القضايا المرتبطة بتفعيل الرؤية الاستراتيجية خارج أي تشاور أو منهجية للاشتراك والتشارك وأحيانا خارج الرؤية الاستراتيجية نفسها، داعيا إلى تنسيق نقابي قوي ومسؤول يعيد للشغيلة التعليمية لحمتها وتضامنها ويحفظ كرامتها ويصون حقوقها عبر وحدة نضالية تمكن العمل النقابي من الانتقال إلى جيل جديد من المطالب يستجيب للتحديات المطروحة.
ودعت اللجنة الإدارية إلى تفعيل المقتضى الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحالة ملفات الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات على القضاء، مؤكدة وقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجدد دعمها لنضالاتهم وتبني مطالبهم وعلى رأسها ادماجهم في إطار الوظيفة العمومية، واستمرارها في الانحياز المسؤول الى جانب كافة العاملين بقطاع التربية والتكوين واستمرارها في الدفاع عن حق المغاربة في التعليم كخدمة عمومية مجانية وذات جودة.
وجددت اللجنة مطالبتها واستمرارها في تحمل مسؤوليتها النضالية بخصوص ملف ضحايا النظامين الأساسيين (خريجو السلمين 7و8) وتدعو الحكومة الى حل عاجل ومنصف وشمولي، داعية الوزارة الوصية إلى تبني مبادرة جريئة قادرة على تصحيح مسار الحوار القطاعي عبر تسوية منصفة لمختلف الملفات والقضايا العالقة وفي مقدمتها الفئات المتضررة والتي كانت محل نقاش عمر طويلا، خصوصا المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، باقي الأساتذة المتدربين المرسبين ……
وطالبت اللجنة الوزارة والحكومة بالإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون)..، داعية إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز لكافة الفئات التعليمية باعتباره المدخل الأساس لإنصاف جميع العاملين بالقطاع باعتبارهم أساس أي اصلاح للمنظومة ومن أجل تحفيزهم للانخراط في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، وتحسين عرض الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية.
عذراً التعليقات مغلقة