عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابها لمنهجية تدبير الدورة الاستدراكية للانتقالات التي أعدت في سرية مشبوهة ومشفوعة بمحاولة تهريب اجتماعها، وكذا تعويض البت في الطلبات إلى مجرد جلسة للإطلاع على النتائج وإبداء الملاحظات.
وأكدت الجامعة أنها تمسكت بضبط النفس في كثير من المناسبات رعيا منها للمصلحة العامة، واختارت النأي بنفسها عن المزايدات وردود الأفعال، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها القطاع، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي نكوص أو تراجع عن مكتسبات موظفي قطاع العدل ضحت من أجلها لسنوات، بما فيها الحق في البت في طلبات الانتقال وفق المقاربة التشاركية الملزمة للإدارة بموجب مقتضيات الدستور ووفق نتائج الانتخابات المهنية التي أهلت الجامعة للحصول على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع بل ومنضوية تحت لواء نقابة أكثر تمثيلية.
واستنكرت الجامعة خضوع وزارة العدل لمنطق الابتزاز السياسي المدعوم بلوبي المصالح وشبكات الدعم والإسناد التي توفرها بعض الوجوه المسؤولة بالوزارة والذين يهدفون إلى دفع القطاع للمجهول استجابة لدوافع الحقد والانتقام من نضالات ومواقف الجامعة.
وحملت الجامعة وزير العدل مسؤولية القرارات التي اتخذتها الوزارة والتي أرجعت عقارب الزمن إلى ما قبل دستور 2011 من خلال إحياء سلوكات ومنهجيات لا أصل لها ولا فصل؛ استجابة لنزعات سياسوية تبتغي التمكين لفصيل تلفظه المحاكم يوما عن يوم، بعدما لم يعد يتقن غير الابتزاز سلوكا ومسلكا.
وأكدت الجامعة بأن المساس بمنهجية الحوار والبت في طلبات الانتقال، يعتبر خطا أحمرا ستقاوم كل نكوص أو تراجع بشأنهما بكل ما أوتيت من قوة، معتبرة أن الذين يسوقون بأن السلم الاجتماعي سيتحقق بالقطاع بدون الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إنما يسوقون الأوهام.
ودعت الجامعة جميع المكاتب النقابية إلى اليقظة والجاهزية للوقوف في وجه جميع المناورات التي تستهدف النقابة، والاستعداد للأيام المقبلة بعزم المناضلين الاشداء، وإعداد العدة للتضحية والنضال والصمود والنفس الطويل، مؤكدة أنها اختارت أن تكون الصوت الحر دفاعا عن المصالح الحقيقية لموظفي القطاع .
عذراً التعليقات مغلقة