استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تغييب المقاربة التشاركية مع تمثيلية موظفي القطاع في إعداد الوثائق والنصوص المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، معتبرة أن ما تم الإعلان عنه من تقطيع انتخابي وترتيبات مرتجلة إنما يخدم أجندات طرف نقابي واحد ، بعدما قدم خدمات جليلة للإدارة عبر التكفل بمواجهة واخماد جميع الحركات الاحتجاجية المدافعة عن الملف المطلبي.
واعتبرت الجامعة، خلال الاجتماع الاستثنائي لمكتبها الوطني عن بعد، الثلاثاء 11 ماي2021 الذي خصص لمدارسة دورية وزير العدل عدد 5 س1/4 بتاريخ 6 ماي 2021 بشأن انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وكذا التقطيع الانتخابي المعلن عنه، (اعتبرت) جميع الترتيبات التي تم إعلانها بعد الآجال القانونية التي حددها المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فاقدة للشرعية، لا سيما تعليق اللوائح وتعيين أعضاء اللجان المحلية خارج الأجل، داعية رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل إلى ترتيب الآثار القانونية في هذا الشأن.
وشددت الجامعة على أن تعليق اللوائح بعد فوات الأوان من طرف من لا صفة له يعد تراميا على اختصاصات هيئة مكلفة يرأسها مسؤول قضائي ومنصوص على صلاحياتها في دورية وزير العدل. ويطالب السادة المسؤولين القضائيين بإثبات هذا الخرق في محاضر رسمية للرجوع إليها عند الاقتضاء، ونبهت إلى أن حشرهم في هذا التخبط يستهدف الطعن في حيادهم واستقلاليتهم التي ما تزال النقطة المضيئة بالقطاع، بعدما ألحقته الحسابات الحزبية بتدبيره من ضرر وسوء.
وأكدت الجامعة أن عدم توصل أعضاء اللجان المحلية للانتخابات بقرارات التعيين إلا في وقت لاحق، ناهيك عن تعيينهم ممن لا يملك هذا الحق، يظهر حجم الارتباك والتخبط الذي وصلت إليه وزارة العدل في ظل التدبير الحزبي الضيق والذي لا يستحضر أدنى شروط الحفاظ على نزاهة وشفافية الإدارة وحكامتها.
وحملت وزير العدل مسؤولية نتائج كل هذه الخروقات المسجلة، والتي تطعن في نزاهة الوزارة وأدائها. كما يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاصرة كل أشكال التزوير والتلاعب.
النص الكامل للبلاغ
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
في: 11 ماي 2021
بلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 خصص لمدارسة دورية وزير العدل عدد 5 س1/4 بتاريخ 6 ماي 2021 بشأن انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وكذا التقطيع الانتخابي المعلن عنه والذي اتخذته الوزارة في غفلة من ممثلي موظفي القطاع، بل ودون تشاور حتى مع مسؤولي المصالح اللامركزية للوزارة الذين تم حشرهم في آخر لحظة من غير دراسة الآثار القانونية والإدارية لهذا القرار آنيا ومستقبلا.
وبعد وقوفه على الخروقات الكبيرة التي شابت الترتيبات الإعدادية للاستحقاقات المهنية، بداية بعدم احترام الآجال القانونية المنظمة لإصدار القرار الوزاري ونشر لوائح الناخبين، وانتهاء بتعيين أعضاء اللجان المحلية للانتخابات في جنح الليل وبعد فوات الأوان، أي بعد ساعات حتى من نشر اللوائح الانتخابية من طرف من لا صفة له، في خطوة تؤكد ترامي بعض خدام الوزير على الاختصاص الحصري للجان الانتخابية كما سطره الوزير نفسه في دوريته، وتكلف أحيانا بمهمة النشر ليلا رغم الحجر الصحي أعضاء من نقابة الإدارة تطويقا منهم لحجم الفضيحة، بل وتطوع بعضهم لنشرها في سبوراتهم النقابية؛ كما حصل بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وقياما بواجبه في الدفاع عن توفير شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتحملا منه للمسؤولية الملقاة على عاتقه في كشف جميع المحاولات الرامية إلى توجيه مسار الانتخابات حتى قبل بداية أطوارها، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: يجدد استنكاره تغييب المقاربة التشاركية مع تمثيلية موظفي القطاع في إعداد الوثائق والنصوص المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويعتبر ذلك -بالنظر إلى ما تم الإعلان عنه من تقطيع انتخابي وترتيبات مرتجلة- إنما يخدم أجندات طرف نقابي واحد لن يفسر إلا على كونه من باب دفع أجرته؛ بعدما قدم خدمات جليلة للإدارة عبر التكفل بمواجهة واخماد جميع الحركات الاحتجاجية المدافعة عن الملف المطلبي.
ثانيا: يعتبر جميع الترتيبات التي تم إعلانها بعد الآجال القانونية التي حددها المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فاقدة للشرعية، لا سيما تعليق اللوائح وتعيين أعضاء اللجان المحلية خارج الأجل. ويدعو رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل إلى ترتيب الآثار القانونية في هذا الشأن.
ثالثا: يشدد على أن تعليق اللوائح بعد فوات الأوان من طرف من لا صفة له يعد تراميا على اختصاصات هيئة مكلفة يرأسها مسؤول قضائي ومنصوص على صلاحياتها في دورية وزير العدل. ويطالب السادة المسؤولين القضائيين بإثبات هذا الخرق في محاضر رسمية للرجوع إليها عند الاقتضاء. وينبه إلى أن حشرهم في هذا التخبط يستهدف الطعن في حيادهم واستقلاليتهم التي ما تزال النقطة المضيئة بالقطاع، بعدما ألحقته الحسابات الحزبية بتدبيره من ضرر وسوء.
رابعا: يؤكد أن عدم توصل أعضاء اللجان المحلية للانتخابات بقرارات التعيين إلا في وقت لاحق، ناهيك عن تعيينهم ممن لا يملك هذا الحق، يظهر حجم الارتباك والتخبط الذي وصلت إليه وزارة العدل في ظل التدبير الحزبي الضيق والذي لا يستحضر أدنى شروط الحفاظ على نزاهة وشفافية الإدارة وحكامتها.
خامسا: يحمل وزير العدل مسؤولية نتائج كل هذه الخروقات المسجلة، والتي تطعن في نزاهة الوزارة وأدائها. كما يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاصرة كل أشكال التزوير والتلاعب.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تعلن كل ذلك فإنها تعبر عن أن خطها النضالي في هذه الفترة يهدف إلى فرض احترام الوزارة ومسؤولوها للمقتضيات القانونية وتوفير جميع الشروط لضمان نزاهة الاستحقاقات المهنية بعيدا عن أية نزوعات أو حسابات تنظيمية أو حزبية ضيقة؛ والتي يبدو أن البعض لا يجيد غيرها. كما تؤكد تشبتها بالملف المطلبي العادل والمشروع لموظفي القطاع والذي لا يزال جامدا إثر توقيف الوزارة للحوار القطاعي رغم تسويق الأوهام من طرف أصحابه.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
عذراً التعليقات مغلقة