أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها للانقلاب المسجل في تدبير الحوار القطاعي ولجنة الانتقالات، محملة وزير العدل المسؤولية على هذا القرار الذي لم تبلغ به كما لم تستشر بشأنه، معتبرة أن نهج الوزارة الجديد يعد انقلابا على كل الالتزامات التي عبر عنها وزير العدل في آخر اجتماع رسمي معه شهر دجنبر 2017، حيث أكد آنذاك أن وزارته ملتزمة بالتفاوض مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل بصفتها نقابة أكثر تمثيلية بالقطاع.
وأكدت الجامعة أنها ستبقى جاهزة لمقاومة أي شكل من أشكال الانحراف التي تغير المركز القانوني للنقابة المستمد من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في جميع القطاعات؛ وتحتفظ لنفسها بحق شن جميع أشكال رد الاعتبار للتمثيلية التي حصلت عليها، بما فيها فضح الاجتماعات السرية واللجان المهربة.
وقالت الجامعة إن سياسة اللعب بالنار التي تجربها بعض الأطراف المسؤولة داخل الوزارة لإركاعها لن تأتي إلا بمزيد من الاحتقان والتوتر، مضيفة أنها لن تقايض مطالب كتاب الضبط بالمشاركة في الحوار كما لن تستجديه؛ إذ هو واجب ومفروض في جميع الأحوال، وفق ما جاء في خطاب جلالة الملك في ذكرى عيد العرش الأخيرة.
وسجلت الجامعة تعثر كل الاتفاقات السابقة مع الوزارة والتي تخص أساسا إدماج المتصرفين من المساعدين الاجتماعيين والتراجمة والإعلاميين في إطار المنتدبين القضائيين بأثر رجعي ومن تاريخ استحقاقهم، وإدماج التقنيين بجميع تخصصاتهم في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط، وإدماج حاملي الشهادات بما فيها العلمية والأدبية، وحذف السلم 5 اسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وتعويضات المهندسين، وتوصيف المهام، والموافقة على طلبات الالتحاق بالازواج وطلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية قاهرة، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى الوجود، وهيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية وهيكلة مراكز الحفظ والأرشيف…
وأكدت استعدادها للقيام بمراجعة شاملة للهدنة التي اختارت الجامعة أن تحافظ عليها لمدة ناهزت السنتين دعما للأوراش الكبرى المفتوحة بالقطاع ولجهود السيد وزير العدل، وهو ما سيكون المجلس الوطني المقبل فرصة للتقرير بشأنه، مشيرة إلى أنها حرصت طيلة أزيد من خمسة أشهر على التغاضي عن بعض الاستفزازات التي تصدر عن بعض المسؤولين والتي لا يفهم منها إلا الرغبة في توتير الأجواء وتوفير شروط الاحتقان.
واعتبرت الجامعة أن بروز اسم مدير الموارد البشرية في هذا الاحتقان هو مجرد عنوان وواجهة لأطراف متخفية توظفه لتصفية حسابات تافهة وأحقاد صغيرة مع الجامعة ويتم الزج فيها بالإدارة بدون أي رادع أخلاقي ولا تأنيب ضمير. وتحتفظ بحقها في مواجهة تلك الأطراف بالشكل اللازم والوقت المناسب.
ودعت الجامعة كافة مناضلاتها ومناضليها لحشد الهمم والاستعداد لأية احتمالات ممكنة دفاعا عن حقها المشروع، ومنهجها في الترافع عن مطالب كتاب الضبط.
عذراً التعليقات مغلقة