استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي بدون وجه حق، في تعارض سافر مع روح دستور البلاد والقوانين المنظمة لعلاقة النقابات بالمشغلين والإدارة، وتحميل وزير الفلاحة المسؤولية الكاملة للاحتقان المتنامي في أوساط الشغيلة الفلاحية.
وأثارت الجامعة في بيان لها، خلال اجتماع مكتبها الوطني، الخميس فاتح يونيو 2023، انتباه وزير الفلاحة إلى العشوائية التي يتم بها تدبير مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة إلى جانب الخروقات القانونية في التسيير والتدبير مما أساء إلى سمعة هذه المؤسسة.
ونددت الجامعة، بهزالة ومحدودية خدمات المؤسسة المذكورة والتخبط في اتخاذ قرارات متهورة مضرة بالمنخرطين دون مراعاة دخل مختلف فئاتهم وجمود هذه الخدمات بالنظر إلى ميزانية المؤسسة وحجم الانخراطات ومقارنة مع خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات الأخرى.
واستنكرت، إقصاء الجامعة المغربية للفلاحة من اللجنة المديرية التابعة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة ضدا على القانون الأساسي المنظم لعلاقة هذه المؤسسة بالشركاء الاجتماعيين.
وشجبت الجامعة، كل ممارسات التضييق والإقصاء المضروبة على مناضلي الجامعة المغربية للفلاحة ضدا على حقهم الدستوري لمزاولة أنشطتهم النقابية وتقلدهم مناصب المسؤولية، معلنة استهجانها اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة الجهوية وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع للتشاور معهم وتبادل الآراء.
وأدانت الجامعة، إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بشدة لتخليها عن مستخدمها حاتم الطيبي، رئيس مركز التنمية الفلاحية 335، – بعد أن منحته سكن وظيفي ملغوم – في مواجهة حكم الإفراغ بالقوة العمومية دون اكتراثها لتبعات هذا الحكم على المعني بالأمر وأفراد أسرته، إن على المستوى النفسي أو المادي.
عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس فاتح يونيو 2023 اجتماعا خصص لتدارس مجموعة من القضايا والملفات التي تهم موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي وعلى رأسها الوقوف على مستوى خدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة –، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن استيائهم من هزالة ومحدودية خدمات هذه المؤسسة بالنظر إلى حجم انتظارات المنخرطين.
وبعد نقاش مستفيض لجدول الأعمال عبر أعضاء المكتب الوطني على ما يلي:
استنكار إقصاء الجامعة المغربية للفلاحة من الحوار القطاعي بدون وجه حق، في تعارض سافر مع روح دستور البلاد والقوانين المنظمة لعلاقة النقابات بالمشغلين والإدارة، وتحميل وزير الفلاحة المسؤولية الكاملة للاحتقان المتنامي في أوساط الشغيلة الفلاحية.
إثارة انتباه وزير الفلاحة إلى العشوائية التي يتم بها تدبير مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة إلى جانب الخروقات القانونية في التسيير والتدبير مما أساء إلى سمعة هذه المؤسسة.
التنديد بهزالة ومحدودية خدمات المؤسسة المذكورة والتخبط في اتخاذ قرارات متهورة مضرة بالمنخرطين دون مراعاة دخل مختلف فئاتهم وجمود هذه الخدمات بالنظر إلى ميزانية المؤسسة وحجم الانخراطات ومقارنة مع خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات الأخرى.
استنكار إقصاء الجامعة المغربية للفلاحة من اللجنة المديرية التابعة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة ضدا على القانون الأساسي المنظم لعلاقة هذه المؤسسة بالشركاء الاجتماعيين.
شجب كل ممارسات التضييق والإقصاء المضروبة على مناضلي الجامعة المغربية للفلاحة ضدا على حقهم الدستوري لمزاولة أنشطتهم النقابية وتقلدهم مناصب المسؤولية.
استهجان اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة الجهوية وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع للتشاور معهم وتبادل الآراء.
إدانة إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بشدة لتخليها عن مستخدمها السيد حاتم الطيبي، رئيس مركز التنمية الفلاحية 335، – بعد أن منحته سكن وظيفي ملغوم – في مواجهة حكم الإفراغ بالقوة العمومية دون اكتراثها لتبعات هذا الحكم على المعني بالأمر وأفراد أسرته، إن على المستوى النفسي أو المادي.
وفي الأخير ندعو مناضلي ومناضلات الجامعة المغربية للفلاحة للالتفاف حول منظمتهم العتيدة، والنضال من أجل تحصين المكتسبات والمطالبة بالحقوق
عذراً التعليقات مغلقة