استنكرت الجامعة المغربية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين من الحوار وتكريس مبدأ القطبية الأحادية بالقطاع، وسجلت شجبها لتواطؤ الشريك الاجتماعي مع الإدارة في بيع الوهم للمستخدمين، وإيهامهم بوعود شفوية.
كما استنكرت الجامعة، خلال اللقاء الاستثنائي لمكتبها الوطني يوم الخميس21 دجنبر 2023، تجديد العقدة مع شركة التأمين “اطلنطا سند”، رغم تردي خدماتها،ودون الرجوع إلى الشغيلة التكوينية، ورفض الشريك الاجتماعي الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين مع مطالبة الشغيلة بالحق في ذلك.
وأعلنت، أنها ستعقد ندوة صحفية يوم 11 يناير 2024 من أجل تسليط الضوء على إشكالات القطاع وإطلاع الرأي العام على مشاكله والتعريف بملفها المطلبي.
وسجلت الجامعة، استنكارها لتأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية بطريقة غامضة ومخالفة للقانون الجاري به العمل الخاص بتأسيس الجمعيات، معلنة رفضها تسليم جمعية الأعمال الاجتماعية لثلة من المتقاعدين، والذين لا تهمهم مصلحة النشيطين، ورفضها اعتماد 36 ساعة أسبوعيا لمكوني مستوى التأهيل والتخصص.
واستغربت الجامعة، اصدار مذكرة للترقية بالبحث من السلم 21 الى 22 برسم سنة 2021 قبل الإعلان عن نتائج سنة 2020 والمطالبة بتصحيح الوضع، مؤكدة، مساندتها لكل الفئات بدون استثناء ودعمها لكل الأشكال النضالية الجادة والمسئولة في إطار ملف مطلبي متكامل ورؤية نقابية شاملة.
وطالبت الجامعة، الإدارة العامة بفتح باب الحوار مع الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، وتعديل شامل لبنود القانون الأساسي ممايجعله يستجيب لتطلعات الشغيلة التكوينية، والإعلان عن نتائج الترقية بالبحث لسنة 2020.
كما طالبت بالإعلان عن نتائج مباراة الترقية لسنة 2022 بالاختبار وسنتي 2021 و2022 بالاختيار، والعناية بالعنصر البشري وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة، والرفع من الرمز الاستدلالي بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار والتضخم على أن التنصيص في زيادة 0,5 يكون كل خمس سنوات، وضرورة ترتيب حملة الشواهد وفق آخر شهادة محصل عليها بأثر رجعي، مع الاحتفاظ بعدد درجات السلم القديم عند إعادة إدماجهم في السلم الجديد وذلك حسب المادة 10 من القانون الأساسي للتكوين المهني نفسه.
ودعت الجامعة، إلى شفافية معايير الترقية ورفع نسبتها إلى 36 بالمائة، مع حصر التسقيف في5 سنوات، وضرورة تخفيض وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية للمكونين، والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين، وتفعيل ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية (125 بالمائة)، واعتماد معايير واضحة ومحددة في التنقيط السنوي.
كما دعت إلى تبني معايير شفافة في الانتقالات مع تيسير الالتحاق بالزوج أو الزوجة، إعطاء التوضيحات اللازمة بخصوص التغييرات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي “روكور”، واعتماد تغطية تعاضدية(كنوبس) بالإضافة إلى تغطية تكميلية، وإحداث بند يحدد مهام المدراء (مدير المركب، مدير المؤسسة والمديرالبيداغوجي)، وتحسين ظروف اشتغال مكوني المؤسسات السجنية وتخفيف المعاناة التي يتعرضون إليها، وتمتيعهم بمنحةالأخطاربقيمة 2300 درهم والرفع من منحة التنقل إلى 1000 درهم، وإحداث بند خاص بالدكاترة الباحثين والمهندسين على غرار وضعيتهم في الوظيفة العمومية، والتنصيص على التعويض عن العمل بالمناطق الصحراوية والنائية وفق المعمول به في الوظيفة العمومية.
وشددت الجامعة على ضرورة إدماج بنود خاصة بالأعمال الاجتماعية من قبيل اعتماد منحة عيد الأضحى كمنحة قارة ورفع قيمتها إلى0030 درهم، والانخراط والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعيةللتربية والتكوين، والزيادة في منحة الحج خصوصا مع زيادة تكاليفه في السنوات الأخيرة، والتنصيص على منحة العمرة وعطلتها، واعتماد منحة الولادة أو المولود 2000 درهم، وكذا رفع تعويض منحة التقاعد إلى مبلغ 70000 درهم أسوة بالمكتب الوطني للكهرباء، والتعويض عن انجاز امتحانات نهاية التكوين وامتحانات نهاية الوحدات الجهوية.
عذراً التعليقات مغلقة