دعت الجامعة المغربية للبريد المنضومية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المركزية النقابية أن يتم إدراج ملف الوكالاتيين ضمن الملفات الإجتماعية ذات الأولوية في الحوار الإجتماعي المرتقب مع الحكومة، والضغط على الإدارة من طرف المجلس الإداري لبريد المغرب الذي يرأسه رئيس الحكومة لحثها على إعادة النظر في طريقة تدبير شؤون الوكالات البريدية بطريقة عصرية عادلة ومنصف.
كما دعت الجامعة عقب انعقاد مكتبها الوطني مؤخرا بمقر الاتحاد بالرباط ،كل المناضلين والمناضلات في صفوف الجامعة إلى الإنضباط والتحلي بأخلاق العمل النقابي الملتزم والمسؤول، وحملت الإدارة مسؤولية ما قد يترتب عن تفاقم الأوضاع في ظل الغضب العارم للمحتجين الذين يصرون على خوض إضراب عن الطعام في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم، ويلوحون بنقل اعتصامهم إلى مقر البرلمان والوزارات وكذلك إلى مقر إدارة البريد بنك بالدار البيضاء.
وتم خلال الاجتماع الذي عرف حضور الأخ علي الخولاني عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ونائب المنسق الوطني لمجلس تنسيق المؤسسات العمومية، ولجنة عن التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي، تقييم الأوضاع النضالية بالقطاع ومدارسة هموم الشغيلة البريدية و المعانات والضغوط التي تتعرض لها كل الفئات من موزعين وأعوان شباك ورؤساء الوكالات وذوي الأقدمية وحاملي الشهادات ووكالاتيين ومتقاعدين وغيرهم من الملفا.
واتفق المكتب على إيلاء ملف الوكالاتيين عناية خاصة بإعطائه الأولوية في الملف المطلبي للجامع، وذلك انسجاما مع توصية الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باعتبار أن الملف يكتسي صبغة اجتماعية محضة.
كما عرف الاجتماع عرض العديد من المشاكل والإختلالات التي تعاني منها مؤسسة بريد المغرب وعموم الشغيلة البريدية، وخلص الاجتماع إلـى المصادقة على قرار التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية القاضي بتنظيم اعتصـام مفتوح تحت شعار ” نكون أو لا نكون ” بساحة المقر الإجتماعي لبريد المغرب بالرباط إبتداءً من فاتح أكتوبر 2018، رغم تجاهل الإدارة للاحتجاجات والإعتصامات التي خاضتها هذه الفئة طيلة السنة، دون أن تحمل الإدارة العامة نفسها عناء فتح باب الحوار مع المحتجين.
هذا الملف عمر طويلا والنقابات الممتلة في بريد المغرب تاجرت فيه لسنوات فهناك بعض المركزيات النقابية التي لا زالت تقتطع شهريا من أجور بعض الوكلاتيين الذين تم إدماجهم