دعت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كافة الشغيلة إلى مواصلة النضال من أجل رفع الحيف الذي لحق الشغيلة.
وأعلنت الجامعة في نداءها لفاتح ماي 2024، رفضها التجديد لعقدة التغطية الصحية مع شركة أطلنطا سند دون استشارة كافة الفرقاء والشغيلة.
واستنكرت، المماطلة في حل الملفات الحارقة (التقاعد، الترتيب بآخر الشواهد المحصل عليها، نتائج مباريات الترقية …)، والتنقيط السنوي غير المنصف وصرف منحة المردودية برسم 2020 -2021 التي عرفت أيضا انتكاسة أخرى في غياب معايير موضوعية وشفافة على غرار الترقية الداخلية.
كما استنكرت الجامعة، عدم تلبية أبسط مطالب الشغيلة وعدم تمكينهم من بعض الوثائق إدارية، والمماطلة الدي يعرفه ملف تعديل القانون الأساسي وملف الشواهد غير المحتسبة، ناهيك عن الرفع من الاقتطاعات الشهرية لفائدة شركة التغطية الصحية الخاصة دون تحسن يذكر في الخدمات الصحية و التي تبقى هزيلة ومتردية، بالإضافة إلى التنقيط السنوي المجحف ومنحة المردودية غير المنصفة وتأخير الإعلان عن نتائج الترقية الداخلية، تحمل هذه الوضعية المزرية التي تعيشها شغيلة المكتب لإدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كذلك للنقابة المحاورة لها والتي تتملص من مسؤوليتها في الترافع عن مصالح الشغيلة وتماطل في ذلك.
وطالبت الجامعة، بالإسراع بتعديل بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والزيادة العامة في أجور المستخدمين بما قدره 3000,00 درهم شهريا، والزيادة في الرقم الاستدلالي ليصبح .7 عوض 5.5 المعتمد منذ 2003، ومراجعة جميع التعويضات والرفع منها إلى مستوى يليق بأطر المكتب، وحل ملف أصحاب الشواهد مع احتساب آخر شهادة محصّل عليها والأثر الرجعي وجبر الضرر، وتجويد الخدمات الصحية واعتماد تغطية صحية تعاضدية، والانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.
ودعت إلى الرفع من منحة نهاية الخدمة، والتمكين من عطلة العمرة، وتمثيل جميع الفرقاء في جمعية الأعمال الاجتماعية، والإعلان عن نتائج الترقية الداخلية والإفصاح عن المعايير المعتمدة مع الإعلان القبلي والبعدي للوائح، والإعلان عن معايير توزيع منحة المردودية، وتحسين ظروف عمل مكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة، ومراجعة معايير التنقيط السنوي والتقييم حسب المهام المنوطة بالمعني بالأمر، وتسوية شاملة لملف شغيلة التكوين المهني بالأقاليم الجنوبية باعتماد منحة (85%)، واعتماد (25%) كتعويض عن الإقامة في المناطق النائية، وتحديد وتوضيح مهام الأطر الإدارية وتخفيف العبء عنهم.
وجددت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني ندائها إلى كافة موظفي القطاع بضرورة توخي الحيطة والحذر من أساليب الخداع والتحايل، التي يعتمدها من لا يخدمون إلا مصالحهم الشخصية، وضرورة العمل على القطع النهائي مع الأحادية النقابية بالقطاع وفسح المجال أمام تعددية نقابية، التي ستكون لامحالة في صالح عموم الموظفين بالقطاع.
26 النداء
عذراً التعليقات مغلقة