دشنت التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي التابعة للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب افتتاح الموسم النقابي الجديد بعقد اجتماع التأم من خلاله أعضاؤها حيث تدارسوا برنامج عمل المرحلة القادمة من توسيع للهيكلة وتكاوين وتواصل وشراكات ونضال وتحيين للملف المطلبي وطريقة تدبير المؤسسة والآفاق المستقبلية لها في ظل ما تشهده من اختلالات في التسيير وغياب الحكامة وتراجع للمؤشرات وسيادة منطق الغنيمة وأثر ذلك على الوضعية الاجتماعية لشغيلة المعهد.
وبعد نهمئة محمد الصديقي بالثقة المولوية وتعيينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة، دعت لفتح صفحة جديدة مع النقابة يطبعها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة والحوار البناء وتدشين مرحلة للتعاون لما فيه خير القطاع والشغيلة على حد سواء.
وأعلنت التنسيقية، رفضها التام لمذكرة الشؤم عدد 1098/ق.ت.م.ب.م/ق.ت.م.ب الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم والمتعلقة ب”التغيب غير المشروع عن العمل واحترام أوقات العمل واستراحة منتصف النهار” والمتناقضة مع طبيعة المؤسسة وعملها الميداني والبحثي والإنتاج العلمي والذي يستوجب خلق جو تسوده روح الابتكار والإبداع والتشجيع والتحفيز وتحسين ظروف العمل بدل التضييق على عمل الباحثين والموظفين وتكريس الشعور بالإحباط والزج بالمعهد في احتقان اجتماعي غير مسبوق.
وسجلت امتعاضها من الارتجالية في اتخاذ القرارات والتي صارت سمة لاصقة بهذه الإدارة في السنوات الأخيرة، مُدينة غياب الإجراءات المصاحبة لتنزيل القرار مثل توفير وجبة الغذاء والتنقل في بعض المراكز الجهوية، كما أعلنت رفضها للقرار المرتجل والمتسرع للحكومة بفرض جواز لقاح كورونا لولوج المؤسسات دون النظر إلى تبعاته وآثاره على المواطنين.
وحذرت الإدارة من مواصلة نهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء وغلق باب الحوار والتي لم تجن منها الإدارة إلا إسهامها في تقوية النقابة التي أثبتت عبر صمودها واستماتتها في نضالها ومواقفها إلا مزيدا من اكتساب للتعاطف والمصداقية في استحقاقات اللجان الثنائية وحصولها على تمثيلية معتبرة داخل المؤسسة ما ساهم في تقوية المركزية النقابة التي حصلت على التمثيلية البرلمانية، مستنكرة إقصاء النقابات وتجاهل الإدارة للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور والتي تعد من مؤشرات الحكامة الجيدة في اتخاذ القرارات ذات الطابع الاجتماعي أو تلك المتعلقة بالشغيلة.
وطالبت الإدارة بالاهتمام بالملفات ذات الطابع الاجتماعي وتلك المتعلقة بالحكامة الجيدة مع الحرص على تحقيق طفرة في البحث الزراعي بالنظر للإكراهات المناخية والتطور التكنولوجي والمنافسة القوية والسياقات الدولية والإقليمية والتي تفرض علينا تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والتي ما فتئنا نذكر بها في بياناتنا وبلاغاتنا السابقة.
ودعت التنسيقية إلى ضرورة التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي مع التنسيقية لأجل مناقشة مشاكل الشغيلة ومطالبها حفاظا على السلم الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة