على إثر الفاجعة المؤلمة والصادمة التي وقعت بطنجة يوم الإثنين 08 فبراير 2021، وتحديدا بوحدة صناعية غير مهيكلة والتي خلفت استشهاد 28 عاملا وعاملة بسبب تسرب مياه الأمطار الغزيرة، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لفتح تحقيق شامل ونزيه وترتيب المسؤوليات والجزاءات في هذه الفاجعة وإعلان النتائج للرأي العام.
وحمل الاتحاد مسؤولية الحادث لجميع الجهات المعنية التي تغض الطرف على “أشباه المستثمرين” غير الملتزمين بالمقتضيات القانونية وخاصة منها المتعلقة بشروط الترخيص ومزاولة العمل وفق معايير الجودة السلامة والصحة المهنية؛ مؤكدا أنه لطالما نبه في عدة بلاغات وبيانات لخطورة مثل هذه الوحدات التي تنتمي إلى القطاعات غير مهيكلة، والموجودة في أغلب المدن الصناعية والتجارية والفلاحية وجميع القطاعات الإنتاجية والأعمال الحرة، وتخلف بين الفينة والأخرى مآسي اجتماعية مؤرقة ومقلقة بسبب حوادث قاتلة لعشرات الأجراء تعود إلى عدم اتباع المساطر القانونية لفتح المقاولة وعدم احترام شروط الصحة والسلامة ودون اكتراث بالعنصر البشري الذي يتم تطويق عنقه بعامل الفقر كشكل من أشكال الرق والعبودية.
وطالب الاتحاد، بتعزيز آليات المراقبة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح الأجراء.
ودعا إلى دعم جهاز تفتيش الشغل والاعتناء به ماديا ومعنويا وتقويته بالموارد البشرية وتوفير وسائل العمل الضرورية الكفيلة بأداء الأدوار الموكولة له بمدونة الشغل.
وطال الاتحاد بإحداث وكالة وطنية تعنى بإدماج ومتابعة الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي؛ مؤكدا على متابعة تطورات الحدث الأليم بتنسيق مع المكتبين الجهوي والإقليمي للاتحاد بطنجة.
عذراً التعليقات مغلقة