استنكر الاتحاد الوطن للشغل بالمغرب، استمرار تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحذر الاتحاد خلال انعقاد مكتبه الوطني يوم الإثنين 28 ربيع الثاني 1445 الموافق لـ 13نونبر 2023 بالمقر المركزي بالرباط، الحكومة من خطورة استمرارها في نهج سياسة الإقصاء في حق العمل النقابي الجاد والمسؤول، وإضعافها لتنظيمات الوساطة، والالتفاف على خطها النضالي المكفول بموجب الدستور والقانون والتزامات المغرب الدولية، ومطالبته للحكومة بإعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، والابتعاد عن نهج الإقصاء.
ونبه الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 من خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد، والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي، ودعوتها إلى تصحيح بعض إجراءاته ومقتضياته، من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور؛ وتجنب الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتحذير من رفع الدعم عن غاز البوطان ؛ ومراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى.
ونوه الاتحاد، بالدينامية النضالية التي تخوضها الأسرة التعليمية، ومنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ودعوته الحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي على قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية، وإنهاء الاحتقان بقطاع التربية الوطنية؛ مشيدا بالدينامية الترافعية والمساهمة التشريعية الفاعلة لممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين دفاعا على الشغيلة المغربية وقضايا الوطن.
وأدان الاتحاد، حرب الإبادة الجماعية وللمذابح الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني وجماعاته الإرهابية في قطاع غزة منذ أكثر من 5 أسابيع، والتي بدأت تداعياتها تتضح من خلال استهداف أكثر من 40.000 روح بشرية بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض، أغلبهم من النساء والأطفال، في محاولة مكشوفة للتهجير القصري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس الشريف، بتغطية مفضوحة من الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي الحليف لها، وفي ازدواجية مقيتة للتعامل مع القوانين الدولية التي تجرم تقتيل المدنيين وتدمير دور العبادة والمرافق المدنية من مستشفيات ومخابز ومراكز الماء والكهرباء وشبكات الاتصال، داعيا المنتظم الدولي إلى الضغط لوقف العدوان على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليها، والتعجيل بفتح المعابر ودخول المساعدات دون قيد ولا شرط.
وأكد شجبه لمناورات خصوم وحدتنا الترابية، ولجوء جماعات الكيان الوهمي إلى الأساليب الإرهابية وتأكيده الراسخ على إجماع المغاربة وتجندهم خلف جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وفي مقدمتها الصحراء المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة