دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي؛
وحذر الاتحاد، في نداء فاتح ماي لسنة 2024، الذي يخلده تحت شعار “مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، الحكومة من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد والتأكيد على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم؛
وطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها؛
واستنكر الاتحاد، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والجماعات المحلية والصحة…، وتحميل مختلف القطاعات الحكومية مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي؛
كما استنكر، التدبير الأحادي من طرف الحكومة لملف التقاعد (RCAR) Revalorizationوالتقاعد التكميلي Recore / CNRA، وحرمان المنخرطين والمتقاعدين من الحقوق المكتسبة لسنوات، مع مطالبة القطاعات الوزارية بإلزام المؤسسات العمومية بتعميم التقاعد التكميلي recore مع إلزامها بتأدية حصتها فيه؛
وطالب الاتحاد، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية) ؛
كما طالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل 288).













































عذراً التعليقات مغلقة