أكد عبدالاله الحلوطي الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم الأحد بالرباط على ضرورة اتخاذ مواقف عملية، في ظل عدم اكتراث الحكومة للشعب المغربي وفقرائه وطبقته الوسطى، وأوضح الامين العام خلال كلمته بمناسبة انعقاد مجلس التنسيق الوطني للمنظمة بالمقر المركزي اليوم الاحد الثاني من أكتوبر الجاري وحضره اعضاء المكتب الوطني والكتاب الجهويون للاتحاد والكتاب العامون للنقابات والجامعات الوطنية،أن السنة الحالية ستكون سنة نضال للدفاع عن الشغيلة.
وأشار الحلوطي الى ان اجتماع مجلس التنسيقي الوطني للاتحاد يعتبر محطة من محطات التعبئة النضالية، معتبرا أن نضالات الاتحاد بمختلف جامعاته ونقاباته الوطنية واتحاداته الجهوية والاقليمية ينبغي ان تنصب في اتجاه الدفاع عن القدرة الشرائية للشغيلة والأسر المغربية.مشيدا بالمجهودات التي يبذلها مناضلو ومناضلات الاتحاد في الجهات والأقاليم.
من جانبه، ذكر النائب الأول للأمين العام ، محمد الزويتن بالسياق الذي يأتي فيه الاجتماع والذي يتزامن مع بداية الدخول السياسي والاجتماعي وما يتسم به من تطورات اقتصادية واجتماعية جراء تداعيات انتشار الوباء و الجفاف وضعف الموسم الفلاحي، والتوترات الامنية والنزاعات الاقليمية، وهو ما انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي للمواطنين والأسرة المغربية نتيجة التضخم وغلاء أسعار المحروقات ومجموعة من المواد الأساسية.
واستغرب الزويتن، عجز الحكومة وفشلها في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنين، ووضع حد للاحتقان الاجتماعي، بخلاف مجموعة من الدول التي تدخلت واتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية التي تعرفها تلك البلدان كتخفيض الضرائب غىى ذوي الدخل المحدود وتخفيض الشركات والمقاولات الكبرى لهامش أرباحها.
وتأسف الزويتن لموقف الحكومة المتخاذل، وتركها للمواطن يواجه سلسلة من الأزمات دون أن تتخذ أي تدابير لوضع حد للاحتقان الاجتماعي، الذي يبشر بما هو أسوء، مطالبا الحكومة بتحقيق شروط العيش الكريم للمواطن المغربي
وأكد الزويتن، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لن يظل صامتا أمام المشاكل التي يتخبط فيها المواطن والشغيلة المغربية، في ظل صمت حكومي غير مبرر، رغم مظاهر الاحتقان الاجتماعي، موضحا أن الوطن يجب أن يسع الجميع.
من جهته، أكد النائب الثاني للأمين العام، عبد الإله دحمان، ان لقاء مجلس التنسيق الوطني يأتي في سياق عام معقد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، حيث يعيش بلدنا على إيقاع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة كامتداد طبيعي لما يتفاعل على المستوى العالمي والجهوي والإقليمي من أحداث تنبئ بعدم استقرار المؤشرات التقليدية لقراءة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتحليله ، خصوصا في ظل تفريط الحكومة الحالية في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن ان تعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات كورونا والتوترات الدولية.
وأكد دحمان، انه انطلاقا من منطلق وطنية الاتحاد وغيرته الصادقة على مصالح الشغيلة المغربية الصامدة المضحية دوما في سبيل استقرار الوطن وأمنه، قرر إطلاق دينامية نضالية جديدة ومتجددة لدق ناقوس الخطر وتبليغ تذمر الشغيلة وقرب نفاذ صبرها في مواجهة موجة الغلاء الفاحش ونهج الجشع الذي لا يبقي ولا يذر حيث استفردت اللوبيات المهيمنة والمحصنة بمواقع السلطة والقرار بالمواطن البسيط وبالشغيلة المغلوبة على أمرها لتحقق الأرباح وتجني المكاسب ضاربة عرض الحائط بمعاناة الشغيلة.
فيما اعتبر المسؤول التنظيمي بالاتحاد، حميد بن الشيخ، ان اجتماع المجلس الوطني التنسيق، هو فرصة لإسهام مناضلات ومناضلي الاتحاد في المشاركة في اتخاذ القرار وتجويده.
وأكد بن الشيخ ان الجاهزية النضالية تحتاج للجاهزية التنظيمية، مشددا على ضرورة استكمال الهيكلة للأقاليم في إطار البرنامج السنوي المصادق عليه من طرف المكتب الوطني للاتحاد، لاسيما بعد استكمال الهيكلة الجهوية.
عذراً التعليقات مغلقة